اللاذقية.. منع رسم الجداريات دون الحصول على الموافقات الرسمية

أصدر مجلس مدينة اللاذقية تعميما يمنع تنفيذ أي رسومات أو جداريات على الجدران والممتلكات العامة في المدينة دون الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة. 

وشدد المجلس على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لأي مبادرات تهدف إلى تحسين وتزيين الأماكن العامة، محذرا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، بما يشمل فرض غرامات مالية أو إحالة القضية إلى الجهات القضائية.

جاء هذا القرار في إطار تنظيم استخدام المساحات العامة وضمان المحافظة على المظهر الحضاري للمدينة، في وقت يشهد فيه الشارع السوري تطورات كبيرة على المستويين الاجتماعي والسياسي بعد سقوط نظام الأسد إذ شهدت البلاد موجة من النشاط الفني والثقافي، حيث عمد العديد من الفنانين إلى رسم جداريات تعبر عن فرحة الشعب السوري بالتغيير، وتوثق لحظات التحول التاريخية. تلك الجداريات، التي زخرفت جدران الشوارع والمباني، حملت رسائل الحرية والتعبير عن الأمل بمستقبل أفضل.

تجاوزات في اللاذقية

مع ذلك، رافقت هذه الأنشطة بعض التجاوزات، حيث شهدت عدة مدن، بما في ذلك اللاذقية، حالات طلاء ورسم عشوائي على جدران وممتلكات عامة ومواقع حساسة دون الحصول على إذن رسمي.

في 13 كانون الثاني 2025، أثارت حادثة طلاء أحد السجون التابعة للنظام السابق في مدينة اللاذقية جدلا واسعا على المستويين المحلي والحقوقي. حيث دخل فريق يُدعى "سواعد الخير" إلى الموقع، الذي يُعتبر أحد المواقع الحساسة المرتبطة بجرائم النظام السابق، وشرع في طلاء الجدران والعبث بالمحتويات. وُثّقت هذه الأفعال بمقطع فيديو نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى ردود فعل غاضبة من جهات حقوقية ومجتمعية.

من جانبها، اعتبرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن ما قام به الفريق يشكل "عبثا خطيرا بمسرح الجريمة"، إذ يهدد ذلك الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات التي ارتُكبت في هذا السجن ومحاسبة المسؤولين عنها. وأشارت الشبكة إلى أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى طمس الأدلة الجنائية المهمة التي تعكس الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين.

وأكدت الشبكة في بيانها أن حماية مسارح الجريمة تُعد مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجهات المختصة، مشددةً على ضرورة منع أي دخول غير مصرح به لهذه المواقع، حيث أن العبث بها قد يؤدي إلى إعاقة مسار العدالة. كما طالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، داعيةً إلى سنّ تشريعات أكثر صرامة لحماية الأدلة الجنائية ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.