وقُتل فتى في قرية عدوان نتيجة لإطلاق نار عن طريق الخطأ من سلاح كان بحوزة أحد أقاربه، في حين قُتل شاب من بلدة محجة في أثناء عمله في صفوف وزارة الداخلية بريف دمشق.

أما على صعيد الإصابات، فقد أُصيب طفل في بلدة المسيفرة من جراء إطلاق نار خلال مطاردة أمنية. كما تعرّض شاب من منطقة اللجان لإصابة بطلق ناري في صدره قرب بلدة بصر الحرير. وفي حادثتين منفصلتين، أُصيب شخصان بإطلاق نار عشوائي ضمن أحياء مدينة درعا.

الفوضى الأمنية في درعا

عاشت درعا فترة من الفوضى الأمنية خلال سيطرة النظام المخلوع، حيث تفشّت الجريمة المنظمة وازدادت عمليات الخطف والابتزاز، في ظل تراجع واضح لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية.

ترك النظام المحافظة في حالة من الانفلات، معتمداً على شبكات محلية موالية له كانت تمارس النفوذ والتسلط بدلاً من فرض النظام والقانون. هذه السياسات أسهمت في ترسيخ حالة عدم الاستقرار الاجتماعي، ما جعل درعا تعيش على وقع الاضطرابات الأمنية.

وبعد سقوط النظام، أرسلت إدارة العمليات العسكرية العديد من الأرتال إلى المحافظة لضبط الوضع، كما أعطت مهلة للعديد من المناطق من أجل تسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين.

وكانت سوريا قد تصدّرت قائمة الدول العربية من حيث ارتفاع معدّل الجريمة، واحتلت خلال الأعوام القليلة الماضية مراتب متقدمة على قائمة الدول الأخطر في العالم، وفقاً لموقع "Numbeo Crime Index" المتخصص بمؤشرات الجريمة في العالم.