خطة لإنقاذ أفران اللاذقية.. ماهي؟

كشفت المؤسسة السورية للمخابز عن وضع خطة لإعادة تأهيل وصيانة الأفران في محافظة اللاذقية وافتتاح أخرى جديدة، وذلك بمساعدة منظمات دولية.

وقال مدير عام المؤسسة، محمد الصيادي، إن معظم المخابز في المحافظة تتطلب إعادة تأهيل شاملة نظراً لوضعها الفني المتدهور، نتيجة الإهمال السابق من النظام المخلوع، وفقاً لما نقلته صحيفة "الوطن" اليوم الإثنين.

ولفت إلى أن المؤسسة بدأت العمل على صيانة العديد من المخابز خلال الفترة الحالية، بالتعاون مع منظمات دولية عاملة في سوريا.

وأكد أن المؤسسة بصدد إنشاء مخابز جديدة بالتوازي مع استمرار أعمال الصيانة، بهدف تحسين جودة الرغيف وضمان استمرارية الإنتاج لتلبية احتياجات السكان من الخبز على مستوى المحافظة.

وجاءت هذه التصريحات عقب جولة تفقدية أجراها الصيادي لعدد من المخابز في اللاذقية، حيث اطلع على سير عملية إنتاج الخبز بشكل عام.

الأمم المتحدة تحذّر من "أزمة خبز" في سوريا

حذّرت الأمم المتحدة من "تهديدات خطيرة للأمن الغذائي" في سوريا، نتيجة تراجع إنتاج القمح وتضرر سلاسل الإمداد، ما يهدد بتقليص توفر الخبز وارتفاع أسعاره.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في تقرير نشره يوم الجمعة، إن سوريا لا تزال واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدًا في العالم، حيث أثرت الأزمة المستمرة على إنتاج القمح وطحنه وتوفير الخبز، مما يشكل تهديداً للأمن الغذائي للسكان.

ولفت التقرير إلى أن البنية التحتية الحيوية لإنتاج القمح، بما في ذلك المخابز والمطاحن والصوامع، تعرضت لأضرار كبيرة منذ اندلاع "النزاع"، مما أدى إلى تراجع كفاءتها وزيادة كلفة الإنتاج.

صادرات الدقيق التركي إلى سوريا ترتفع 41%

كشف رئيس الرابطة الدولية لصناع الدقيق والحبوب (IAOM) في تركيا، إرهان جونهان أولوسوي، عن ارتفاع صادرات الدقيق التركي إلى سوريا بنسبة 41% خلال كانون الثاني الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إذ بلغت الكمية المصدّرة 326 ألف طن في عام 2024، بعد أن كانت 267 ألف طن في 2023.

ووفقًا لوكالة "الأناضول"، توقّع أولوسوي أن تصل صادرات تركيا من الدقيق إلى 400 ألف طن بحلول نهاية العام الجاري، في ظل تغييرات بمصادر إمدادات القمح إلى سوريا.

وكانت روسيا قد أوقفت، في 13 كانون الأول 2024، تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، مبررة القرار بـ"عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة" وتأخر سداد المستحقات المالية.