إلغاء الموافقات الأمنية على الوكالات للعقارات المشمولة بالقانون رقم 10

سلّم السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، أمس، الوزير جبران باسيل، رسالة من وزير الخارجية السوري وليد المعلّم، ردّ فيها الأخير على رسالة باسيل وهواجس لبنان من القانون رقم 10، وانعكاسه على النازحين السوريين في لبنان. وأكد علي أن «الدستور السوري يضمن حق الملكية لكل السوريين وهذا القانون لا يهدد ملكيتهم».

وفيما بات مؤكّداً أن القانون سيعاد إلى مجلس الشعب السوري ليتمّ تعديل المهل الزمنية الواردة فيه من شهر إلى سنة، وهذا الأمر ورد في رسالة المعلّم إلى باسيل، قالت مصادر سورية واسعة الإطلاع إن الحكومة السورية ألغت ضرورة حصول الوكالات التي تخصّ القانون رقم 10، إلى موافقات أمنية، ما يعني إتاحة المجال أمام أي سوري ولو كان مطلوباً لأجهزة الأمن، أن يوكّل أقاربه أو محامين لمتابعة شؤونه القانونية في إثبات ملكيته أو متابعة أحوال عقاراته في المناطق التي يتمّ فيها وضع مخططات تنظيمية جديدة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن سفير سوريا علي عبد الكريم علي قوله: “نقلت إلى الوزير باسيل رسالة جوابية من نظيره السوري وليد المعلم حول الرسالة التي كان أرسلها الوزير باسيل”، مضيفا أن الرسالة تتحدث عن ملف النازحين والمرسوم رقم 10 الذي حاول البعض أن يشوش على مضمونه، وأن يستغله لمآرب تسيء إلى الهدف الأساسي منه والذي هو ضمان حق كل السوريين سواء كانوا داخل أو خارج سوريا، خاصة في المناطق التي أصابها الدمار.

وأكد السفير السوري أن القانون ضمان لحقوق السوريين، مشددا على أن الرسالة أجابت عن كافة التساؤلات وبددت القلق الذي عبر عنه الوزير باسيل في رسالته إلى المعلم.

وكالات