وأوضح الوزير أنّه تمّ تعديل طريقة توزيع رسوم التّعبيد والتّزفيت بالتّساوي بين مالكي العقارات المجاورة وغير المجاورة المستفيدة من أعمال التعبيد والأرصفة، تحقيقاً للعدالة ولتخفيف العبء عن المواطنين من جهة ولمساعدة الوحدة الإدارية على تحصيل هذه الرسوم من جهة أخرى.

كما رفع القانون مدّة تقسيط كل من رسمي مقابل التّحسين والتّعبيد والتّزفيت من 3 سنوات إلى 6 سنوات وذلك لتسهيل جباية هذين الرسمين وللتخفيف عن المواطنين من جهة ثانية.

وأشار الوزير "مخلوف" إلى أن دلال الوحدة الإدارية من غير العاملين في الدولة يتقاضى بموجب القانون نسبة 3 بالمئة من الرسم المحصل من قبله على ألا تتجاوز هذه العمولة 100 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد بينما بموجب النص السابق يجب ألا تتجاوز العمولة 10 آلاف ليرة في الشهر الواحد. وأكّد أنّ القانون "أسهم في توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية في وحدة تشريعية تتّسم بالحداثة والانسجام مع التطورات التّشريعية وتم إلغاء كل من النصوص التشريعية التالية.. القانون المالي للبلديات رقم 151 للعام 1938 والقانون رقم 147 للعام 1958 والقانون رقم 32 للعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 98 للعام 1965 والقانون المالي للوحدات الإدارية رقم 1 للعام 1994 والقانون رقم 18 للعام 2007 والفقرة (أ) من المادة 8 من قانون الموازنة المستقلة والمرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2011 ودمج لجنتي تقدير رسم مقابل التحسين بلجنة واحدة من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين".