قرارات جديدة تخص إعادة هيكلة الدعم

عقد اجتماع برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين بمنظومة الاستبعاد من الدعم الحكومي، بهدف تقييم نتائج المباشرة بمنظومة إعادة هيكلة الدعم التي تم إطلاقها مطلع الشهر الحالي، والاطلاع على سير عملية معالجة الاعتراضات المقدمة من المواطنين حول أسباب استبعادهم، وفي ضوء المداولات والمناقشات تقرر ما يلي:

1 - اقتصار الاستبعاد من منظومة الدعم على أصحاب السجلات التجارية اعتباراً من الفئة الممتازة وحتى الفئة الثالثة ويعتبر حاملو السجل التجاري من الدرجة الرابعة مشمولين بالدعم.

2 - لا تستبعد الأسر ة من منظومة الدعم في حال كان أحد أفرادها (غير رب الأسرة) يمتلك سجلاً تجارياً ويقتصر الاستبعاد من الدعم عليه بشكل فردي.

3 - لا يشمل قرار الاستبعاد مالكي السيارات العامة العاملة على المازوت بكافة أشكالها ومهما كان عددها.

4 - التأكيد على أن قرار الاستبعاد من الدعم يشمل مالكي المقاسم في المدن الصناعية سواء كانت منشآتهم منتجة أو قيد الإنشاء.

5 - الإبقاء على دعم أصحاب الفعاليات الزراعية المشتركين على التوتر (0.4 ك ف أ) باستطاعة 100ك ف أ فما دون لمركز تحويل واحد فقط، والمستخدم حصراً لأغراض ري الأراضي الزراعية.

6 - تكلف وزارة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد أحد المالكين بالاتفاق فيما بينهم في حال تعدد ملكية السيارة الواحدة.

7 - تقتصر الإعادة لمنظومة الدعم على اعتراضات العاملين في الدولة والمتقاعدين ممن يمتلكون سيارة قبل تاريخ 1/1/2012.

8 - التأكيد على الوزارات والجهات العامة المعنية كافة التنسيق المشترك والإسراع بالنظر بالاعتراضات المقدمة على المنظومة.