مجلس الوزراء.. تحديد آلية التعاطي مع تداعيات الأزمة الأوكرانية

استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانية، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية مصغرة بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة، ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها، أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في "سورية"، والتعامل مع أية تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية، وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي، لاسيما وأن الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة.

وتم وضع بنود عمل للتعاطي مع الوضع المستجد لمدة شهرين، يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته، وذلك وفق /5/ مستويات:

- اتخاذ ما يلزم لإدارة المخزون المتوفر من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه، والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها، لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.

- وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين، والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها، والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

- مراجعة المواد التي يتم تصديرها، وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد التي يمكن أن تسهم في استقرار السوق، كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها، إلى جانب إدارة احتياجات السوق من الأدوية.

- دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية.

- وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين، بما يضمن الانتظام في التوزيع، وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية، ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً، ودراسة واقع التوريدات، والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

أما على المستوى المالي والمصرفي، فقد قرر مجلس الوزراء تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها، كذلك الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة، ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية، والعمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً، بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز.