كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية في سورية يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المادة رقم 50 من القانون المذكور والذي صدر في الـ 18 الشهر الماضي تنص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في العاشر من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.

بتكليف من الأسد.. عزام يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد
مجلس الوزراء يناقش الإجراءات الممكنة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية
مجلس الشعب يقر عدداً من مشروعات القوانين
مجلس الوزراء يؤكد استمرار عمل قطاعات الخدمات الأساسية خلال العطلة المقبلة
مدير عام أكساد يلتقي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة جمهورية السودان
مجلس الشعب يقر مشروعي قطع الحساب الختامي للسنتين الماليتين 2021 و2022
مجلس الشعب يقر مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024
عرنوس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء: تشجيع الأفكار الإبداعية لتطوير الصناعات والإنتاج المحلي
عرنوس يتوجه غداً على رأس وفد اقتصادي إلى إيران لبحث علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيز التبادل التجاري
مجلس الوزراء يناقش إجراءات التعاقد لتأمين احتياجات المشافي
عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية
مجلس الشعب يناقش مشروع قانون يتضمن تعديلات على مرسوم استصلاح الأراضي الزراعية
اتحاد الصحفيين السوريين يدين جريمة استهداف فريق عمل الميادين
اعتماد دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية