كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية في سورية يدخل حيز التنفيذ

دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن المادة رقم 50 من القانون المذكور والذي صدر في الـ 18 الشهر الماضي تنص على اعتباره نافذاً بعد شهر من تاريخ صدوره.

وأصدرت وزارة الاتصالات والتقانة في العاشر من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بما يتوافق مع التطور التقني الحاصل وارتفاع نسبة انتشارها في المجتمع وحماية المصالح القانونية وتنظيم الحريات في العالم الافتراضي والحد من إساءة استعمال الوسائل التقنية.

ويفصل القانون العقوبات والغرامات المفروضة على جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة وعلى مرتكبي الجرائم المعلوماتية وهو يتضمن تشديد العقوبة في حال كان الجرم واقعاً على جهة عامة إضافة إلى تشديد العقوبات على بعض الجرائم والتي زاد انتشارها وارتكابها من خلال الوسائل الإلكترونية كالذم والقدح الإلكتروني وجرائم المساس بالحياء والجرائم الواقعة على الدستور.

عرنوس يبحث مع الحمداني تعزيز التعاون في عدة مجالات
بمشاركة سورية… قمة تحويل التعليم في نيويورك في 16 من أيلول الجاري
الحكومة: خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف
لا وفيات ناجمة عن مرض الكوليرا في دمشق
مخلوف: الإقبال الكثيف على الترشح لانتخابات المجالس المحلية وتنوع الشرائح سينتج مجالس كفوءة
النفط تحدد موعد التسجيل على مازوت التدفئة لموسم 2022-2023
الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين في حمص بعد إعادة افتتاحه
بوابات إنترنت جديدة في مراكز ريف دمشق وطرطوس والسويداء
مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه
النقل: مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من اليوم
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كروسلي ممثلاً للغذاء وسانتوس سفيراً للبرازيل
دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب وسندافع "بكل الوسائل اللازمة"
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مركز لمعالجة السرطان في حلب ويقر خطة وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي
عرنوس: نظام الحوافز يربط الأجر بالإنتاج وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة 300 بالمئة من الراتب
الحكومة تناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائية