كــــــلــــمة و رؤيــــــــا

الداخلية: الامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص لم يثبت بالدليل صلتهم بالجريمة

طلبت وزارة الداخلية من الوحدات الشرطية توخي الدقة في التحقيقات والامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص لم يثبت بالدليل صلتهم بالجريمة إضافة إلى الامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص بأسماء ثنائية أو ثلاثية دون استكمال مفصل البيانات للشخص المعترف عليه.

وقالت الوزارة في تعميمها الذي تسلمت سانا نسخة منه اليوم: إنه لوحظ مؤخراً قيام بعض الوحدات الشرطية عند ضبطهم للجرائم ومرتكبيها بتدوين اعترافات لموقوفين لديهم يذكرون فيها أسماء أشخاص ثنائية لا علاقة لهم بتلك الجرائم دون استكمال مفصل باقي البيانات وبالأخص المواضيع التي تتعلق بجرائم المخدرات الأمر الذي من شأنه المساس بحقوق وحريات بعض المواطنين الذين تتشابه أسماؤهم مع الأسماء المدونة في الضبط إضافة إلى ما يترتب على ذلك من زيادة في الأعباء والمهام الملقاة على عاتق الوحدات الشرطية المكلفة بالبحث عن أصحاب هذه الأسماء من جهة وتشكيل أعباء على الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجرم من جهة أخرى.

ودعا التعميم إلى التقيد التام بالأوامر والتعاميم السابقة بهذا الشأن المتضمن الضوابط المتعلقة بأصول إذاعة البحث والبيانات المتعلقة بها لتستوفي شروطها القانونية.

عرنوس يبحث مع الحمداني تعزيز التعاون في عدة مجالات
بمشاركة سورية… قمة تحويل التعليم في نيويورك في 16 من أيلول الجاري
الحكومة: خطة متكاملة لإعادة النشاط الاقتصادي والزراعي إلى الأرياف
لا وفيات ناجمة عن مرض الكوليرا في دمشق
مخلوف: الإقبال الكثيف على الترشح لانتخابات المجالس المحلية وتنوع الشرائح سينتج مجالس كفوءة
النفط تحدد موعد التسجيل على مازوت التدفئة لموسم 2022-2023
الأسد يزور المركز الوطني للمتميزين في حمص بعد إعادة افتتاحه
بوابات إنترنت جديدة في مراكز ريف دمشق وطرطوس والسويداء
مناقشة واقع تنفيذ القرارات المتعلقة بإعادة توجيه الدعم وإيصاله إلى مستحقيه
النقل: مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من اليوم
المقداد يتسلم أوراق اعتماد كروسلي ممثلاً للغذاء وسانتوس سفيراً للبرازيل
دمشق: الاعتداءات الإسرائيلية جريمة حرب وسندافع "بكل الوسائل اللازمة"
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مركز لمعالجة السرطان في حلب ويقر خطة وزارة التعليم العالي لتطوير البحث العلمي
عرنوس: نظام الحوافز يربط الأجر بالإنتاج وتصل قيمة الحوافز فيه إلى نسبة 300 بالمئة من الراتب
الحكومة تناقش مشروعي منح تعويض مالي للعاملين بوظائف تعليمية وإدارية بالأماكن النائية وشبه النائية