الحكومة تناقش تعديل رواتب قوى الأمن الداخلي و قضايا خدمية
2022.11.22
ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم 22 تشرين الثاني 2022 برئاسة المهندس حسين عرنوس مشروع صك تشريعي بتعديل رواتب عسكريي قوى الأمن الداخلي / ضباط وصف ضباط وأفراد/ نظراً لكون المبلغ المستحق عند الترفيع من درجة إلى درجة أعلى، أقل من أقرانهم من العاملين في الدولة، إضافة الى طبيعة الخدمة في قوى الأمن الداخلي التي تتطلب تواجد عسكرييها في مقرات عملهم لفترات طويلة.
وجدد المجلس التأكيد على الوزارات الخدمية تطبيق العدالة في توزيع الخدمات (كهرباء، مشتقات نفطية، مياه) وإزالة كافة المخالفات والتعديات على الشبكة الكهربائية والتشدد بمراقبة آليات عمل محطات الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، إضافة إلى التوسع بخدمات الدفع الالكتروني وتحسين مستواها بما يخفف من الجهد والوقت على المواطنين.
وأكد المهندس عرنوس أهمية التوسع بإنشاء وحدات تعبئة المياه المعدنية وزيادة الإنتاج إلى الحد الأقصى خلال فصل الشتاء بما يؤمن احتياجات السوق المحلية على مدار العام ودراسة تصدير الفائض، ووجه الجهات المعنية الإسراع بإنجاز كامل البنى التحتية لمدينة معارض السيارات في منطقة الدوير بريف دمشق لوضع المدينة بالاستثمار في أسرع وقت بهدف تنظيم مهنة بيع وشراء السيارات والمهن المتعلقة بها ونقل النشاطات التجارية الخاصة بذلك خارج مدينة دمشق.
وقدم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور فادي الخليل عرضاً حول زيارة جمهورية الهند مؤخراً والنتائج التي أسفرت عنها لناحية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والصناعية والتجارية، حيث تم التأكيد على متابعة جميع ملفات التعاون بين الجانبين بما يحقق الفائدة المشتركة للبلدين.
وأقر المجلس مذكرة وزارة الخارجية والمغتربين حول متابعة ملف الدبلوماسية الاقتصادية السورية ودور السفارات والقنصليات في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات السورية وجذب الاستثمارات، وتم التأكيد على ضرورة تكثيف جهود البعثات الدبلوماسية لتشجيع رؤوس الأموال السورية المغتربة للاستثمار في الوطن في ظل الحوافز والتسهيلات التي يقدمها قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.
وقدم وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم عرضاً حول واقع الأقماح تضمن الإنتاج المحلي والاحتياج الفعلي والعقود المبرمة للتوريد والإجراءات المتخذة لإيصال الكميات المطلوبة إلى كافة المناطق خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المادة.
واستعرض المجلس مذكرة قدمها وزير النقل المهندس زهير خزّيم بخصوص وضع الإشارات المرورية وإشارات الدلالة على الطرقات الرئيسية والمركزية بما يضمن تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث.
ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية بقيمة 113 مليار ليرة سورية لتأمين مادة السكر عبر البطاقة الالكترونية، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.