مجلس الشعب يناقش أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها

ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث، والمنعقدة اليوم 28 آذار 2023 برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة السياحة والقضايا المتصلة بعملها.

وقدم وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أمام المجلس عرضا حول مؤشرات عمل الوزارة خلال العام 2022، بين فيه أن عدد المنشآت السياحية التي دخلت بالخدمة 43 منشأة، بطاقة استيعابية 4052 كرسياً و760 سريراً، بينما بلغ عدد المنشآت الحاصلة على رخصة إشادة 12 منشأة سياحية بطاقة استيعابية 1672 سريراً و4177 كرسياً، في حين وصل عدد مراكز التدريب الحاصلة على رخصة 8 مراكز بعدد طلاب 983 طالباً وطالبة.

وأشار الوزير مرتيني إلى أن الوزارة تعمل على مشروع التجديد والاستبدال في الفنادق المملوكة لها كالداما روز ومنتجع لاميرا وفندق شهبا حلب للمحافظة على حسن تشغيلها، والارتقاء بخدماتها، بالتزامن مع السعي لزيادة حجم الأعمال ورفع الإيرادات، إضافة إلى استمرار العمل في تطوير السياحة الداخلية الشعبية من خلال رصد الاعتمادات اللازمة لتنفيذ مشاريع ضمن المناطق العائدة بملكيتها للوزارة.

وأوضح الوزير مرتيني أن العمل جار على استكمال إنجاز خارطة التعليم والتدريب السياحي الشامل من ضمن خطة قطاع السياحة 2020-2030 بتخصيص البنود المالية لاستكمال مشاريع بناء وإشادة المعاهد التقنية والمدارس الفندقية في المحافظات، والتي بلغ عددها 8 معاهد و17 مدرسة، وتحديث التجهيزات الفنية وبرامج التدريب.

وفيما يتعلق بالقدوم السياحي، لفت وزير السياحة إلى أن عدد القادمين العرب والأجانب خلال العام 2022 قارب 1.8 مليون قادم بنسبة نمو 141 بالمئة عن عام 2021، بينما بلغ عدد النزلاء العرب والأجانب والسوريين 1 مليون نزيل قضوا 2.9 مليون ليلة فندقية، في حين وصل العدد الإجمالي للسياح القادمين ضمن مجموعات سياحية ما يقارب 180 ألف زائر قضوا خلالها 1.1 مليون ليلة فندقية.

وفي مداخلاتهم حول العرض المقدم، طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الاهتمام بالحرف والمهن اليدوية والتراثية حفاظاً عليها من الاندثار، من خلال الترويج لها وتسويق منتجاتها ودعمها إعلاميا، والإسراع في إعادة ترميم الأوابد الأثرية التي تضررت بفعل الإرهاب وكارثة الزلزال، وتأهيل الكوادر اللازمة للعمل في المجال السياحي، وتأمين فرص عمل لخريجي كليات السياحة والمعاهد والمدارس الفندقية، من خلال إلزام المنشآت الخاصة بتشغيلهم.

وطالب الأعضاء بزيادة الجهود المبذولة للحد من المخالفات ولضبط محاولات التلاعب بأسعار وجودة الخدمات المقدمة من قبل المنشآت السياحية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة للحفاظ على نظافة الأماكن الأثرية والطبيعية التي تتمتع بخاصية الجذب السياحي، وزيادة عدد مكاتب الاستعلام السياحي في المحافظات، ورفد مديريات السياحة بالتجهيزات اللازمة لتحسين عملها، وتوفير البيئة والمناخ الملائمين للاستثمار السياحي.

وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير السياحة إلى أنه تم استلام 7 باصات لصالح شركة الكرنك للنقل السياحي، ويجري العمل على تأمين أعداد أخرى منها، وأن الوزارة تدعم كل المشاريع الاستثمارية العامة والخاصة، مؤكداً أن التدريب والتأهيل يلقى حيزاً مهماً من خطة عملها لرفد القطاع السياحي بالكوادر اللازمة من حيث العدد والكفاءة، إضافة إلى حرصها على دعم الحرفيين وأرباب المهن التراثية والترويج لها من خلال المعارض الحرفية داخلياً وخارجياً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.