مجلس الشعب يبدأ مناقشة مشروع قانون موازنة 2024.. رصد ألف مليار ليرة لاعتمادات التحفيز الوظيفي

بدأ مجلس الشعب في جلسته التاسعة عشرة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة، المنعقدة اليوم 1 تشرين الثاني 2023، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024.

وحددت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، موزعةً على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار للإنفاق الاستثماري، بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.

وتلا وزير المالية الدكتور كنان ياغي أمام المجلس البيان المالي الوزاري حول مشروع قانون موازنة 2024، حيث أوضح أنه تم تقدير الإيرادات الجارية فيها بمبلغ 15041 مليار ليرة بزيادة قدرها 107.01 بالمئة عن العام الحالي، ويعزى ذلك إلى زيادة الإيرادات الجمركية نتيجة مكافحة الفساد والتهريب وتعديل بعض القرارات والأنظمة كالأسعار الاسترشادية للمستوردات، بما يتناسب مع الأسعار العالمية، والانتقال إلى منظومة الطوابع الإلكترونية، وصدور بعض التشريعات المرتبطة بمكافحة التهرب الضريبي والانتقال التدريجي للعمل المؤتمت، ووجود بعض مشاريع الصكوك التشريعية التي من شأنها تحسين مستوى الالتزام الضريبي وتعزيز الإيرادات الضريبية، وتعديل سعر الصرف الرسمي للقطع الأجنبي، وبالتالي ارتفاع قيمة الإيرادات المحصلة كـ “الرسوم القنصلية والجمركية والبدل النقدي…”.

وأكد وزير المالية أنه تم رصد 1000 مليار ليرة سورية في موازنة العام 2024 مخصصة لاعتمادات التحفيز الوظيفي بزيادة قدرها 3900 بالمئة عما تم رصده من اعتمادات لهذه الغاية العام الجاري، والمقدرة بـ 25 مليار ليرة.

وتهدف السياسة المالية في المشروع وفقاً للوزير ياغي إلى “تطوير إعداد الموازنة وفق منهج ينسجم مع متطلبات تحفيز الاقتصاد الوطني، ومواجهة مختلف التحديات، وإعادة هيكلة الإنفاق العام وفقاً للأولويات الوطنية، وتحديد المكامن المتاحة لزيادة الإيرادات وتخفيض النفقات والقيام بتحصيل ضريبي على مستوى المطارح الضريبية، والانتقال التدريجي من نظام الضرائب المتعددة إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الموحدة على الدخل، وإعادة توزيع الدخل لمصلحة أصحاب الدخول المحدودة، ولا سيما أن هناك تراجعاً كبيراً في قدرتهم الشرائية، والبدء بإصلاح سياسة الدعم المتبعة بما يحقق إيصال الدعم إلى مستحقيه، وتطوير آليات الدين العام والعمل على تطبيق نظام الإدارة المالية المتكاملة لتبسيط الإجراءات وتسريعها”.

ولفت الوزير ياغي إلى انخفاض نسبة العجز المقدر من إجمالي اعتمادات الموازنة من 29.37 بالمئة في موازنة هذا العام إلى 26.49 بالمئة في مشروع موازنة 2024، وذلك بسبب زيادة الإيرادات العامة بنسبة 123.23 بالمئة.

واختتم وزير المالية البيان بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل على البحث عن الإيرادات التي تكفل تخفيض العجز وتخفيف الآثار الناجمة عن المخاطر، والسعي لترشيد الإنفاق العام وتوجيهه نحو المشاريع الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن وفقاً للإمكانيات المالية المتاحة.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من الأعضاء بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة ويسهم في تحسين المستوى المعيشي لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف الأعباء المالية عنهم، وترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بما ينعكس إيجاباً على تعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدين ضرورة التشدد في إجراءات مكافحة الفساد والعمل على إيجاد مصادر تمويل جديدة من خلال تشجيع وزيادة الاستثمارات الوطنية، ودعم المشاريع التنموية بالمحافظات وخاصة التي تعرضت للزلزال المدمر.

ودعا الأعضاء إلى ضبط عملية الإنفاق العام ورفد الجهات العامة بالكوادر العلمية المؤهلة لتعويض نقص العمالة فيها، وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم وتدريبهم وزيادة الدعم المقدم للقطاعين الزراعي والصناعي لجهة تأمين مستلزمات الإنتاج من محروقات وغيرها، وتوزيعها على مستحقيها من المنتجين بشكل عادل وكاف.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة تحديد أسعار مجزية لمحصول القمح لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحة المزروعة به، وتأمين مجففات لمادة الذرة لتخفيف مؤونة الاستيراد، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه بالشكل الأمثل، والتشدد بمكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للإنفاق الاستثماري، وضبط أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية في الأسواق المحلية.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.