مجلس الوزراء: الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل

استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024 برئاسة المهندس حسين عرنوس ورقة العمل المقدمة من قبل وزير التربية حول تقييم نتائج الاختبار النصفي المؤتمت الموحد للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2023-2024.

وبعد مناقشة مستفيضة تناولت إيجابيات النهج الجديد لإدارة ملف امتحانات الشهادة الثانوية، وحرصاً على توفير البيئة المادية واللوجستية المناسبة لتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تعيق الاستثمار الأمثل لهذا النهج التربوي والتعليمي العصري، وتقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التربية على صعيد تطوير المناهج التربوية والنهج التعليمي، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التربية بتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة للشهادة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي المقبل (2024-2025) وبشكل متدرج، والاستمرار باعتماد النهج التقليدي المقالي في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الحالي 2023-2024.

كما وافق مجلس الوزراء على توجهات وزارة التربية للسعي لتطبيق نهج الامتحانات المؤتمتة في المرحلة الثانوية بشكل عام، وفق الإمكانات المتوفرة، وبما يدعم جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وشفافية وعدالة مخرجات العملية التربوية.

وأكد المهندس عرنوس حرص الحكومة على تقديم كل ما يلزم لتطوير واقع العملية التربوية والتعليمية وتعزيز الثقة بالشهادات العلمية السورية، موضحاً أهمية إزالة أي هواجس عند الطلبة، وضمان نوعية الأسئلة والتطبيق الأمثل للأتمتة وتأمين متطلباتها.

في سياق آخر، أجرى المجلس تقييماً لواقع تطبيق نظام الحوافز في عدد من الجهات العامة والإجراءات اللازمة والواجب اتخاذها لضمان التطبيق الأمثل وتحقيق الغاية المرجوة المتمثلة في زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة، وقرر المجلس في هذا السياق تشكيل لجنة تضم وزراء التنمية الإدارية والمالية والشؤون الاجتماعية والعمل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، لإجراء مراجعة لواقع تطبيق نظام الحوافز، والتأكيد على معايير وأسس تضمن الشفافية والوضوح، بناء على الإنتاج وأرباح الشركات والمؤسسات العامة، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها وإقرار ما يلزم بشأنها.

وناقش المجلس مشروع الصك التشريعي المتعلق بإحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية من خلال دمج المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والمؤسسة العامة للسكر بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، والتوسع في مجال المنتجات الغذائية المصنعة وفق أولويات الإنتاج الزراعي وتعزيز التدخل الإيجابي في السوق المحلية والاستثمار الأفضل للموارد المتاحة ورفع جودة المنتجات وخلق فرص نمو جديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز التواصل مع الصناعيين السوريين في الخارج وتذليل أي عقبات أمام عودتهم إلى سورية ومساهمتهم في تحسين الواقع الاقتصادي، من خلال إقامة نشاطاتهم الاقتصادية والاستفادة من التسهيلات المقدمة للمستثمرين وفق أحكام القانون رقم 18 لعام 2021.

وتم التأكيد خلال الجلسة على مواصلة تأمين احتياجات الموسم الزراعي من السماد في الوقت المناسب، ومراقبة مراكز التوزيع لمنع أي خلل والالتزام بجداول الاحتياج المحددة من مادة السماد، واستجرار كامل الكميات المنتجة بمعمل الأسمدة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.