مجلس الوزراء يناقش ويقر العديد من القضايا المتعلقة بالشق الاقتصادي والخدمي والتعليمي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي أن حالات الاختلاس التي يتم ضبطها لدى عدد من الجهات العامة لا يمكن معالجتها فقط من خلال استبدال القيادات الإدارية وتوقيف المتورطين ومحاسبتهم أصولاً، بل أيضاً من خلال تغيير الموازين الإدارية والتنظيمية والقانونية وتجاوز فكرة أن يتركز القرار المالي والإداري والتعاقدي بيد قلة من الأشخاص يتحكمون بعشرات ومئات مليارات الليرات السورية.

وأوضح الدكتور الجلالي خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية اليوم الثلاثاء 26 تشرين الثاني 2024  لمجلس الوزراء أن المطلوب هو الانتقال إلى صيغ حوكمة أكثر تطوراً وأكثر عصرية تواكب التطورات التي أتت بها النظرية الاقتصادية والإدارية الحديثة مع مراعاة خصوصية بلدنا.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الصناعة في سياق السعي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي العام، مؤكداً على ضرورة التعاطي بكل جرأة ومسؤولية مع مقاربات التطوير الهيكلي وتجاوز حالات التردد وسياسات “الترقيع” التي لم تعد تجدي نفعاً، “فالزمن قيمة غالية لا يجب التفريط بها”.

في سياق آخر، قدم كل من وزير الدفاع العماد علي محمود عباس والخارجية والمغتربين بسام صباغ عرضاً حول التطورات السياسية والعسكرية في المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على دول وشعوب المنطقة.

وأكد الوزيران أن الفكر والسلوك الإجراميين للعدو الإسرائيلي لا يمكن أن يهزما إرادة المقاومة والحياة والحفاظ على السيادة والاستقرار لدى دول وشعوب المنطقة.

كما ناقش المجلس بشكل موسع مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني، وقدم عدد من الوزراء مداخلات ركزوا فيها على أهمية المشروع، باعتباره نقلة نوعية نظراً للعديد من المتغيرات والمفاهيم التخطيطية الجديدة التي طرأت على عملية التطوير العمرانية وصناعة المدن وتنظيمها ولا سيما ما يتعلق بالخصوصية المكانية وطبيعة التجمعات العمرانية، وبروز الحاجة لتحديث وتطوير أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً لتحاكي التجمعات العمرانية العصرية.

واعتبرت بعض المداخلات أن الوقت قد حان لإصدار أسس التخطيط العمراني بعد تأخير دام لسنوات عديدة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطبيعية التي حصلت خلال العقود الماضية من ندرة للموارد الطبيعية وانحسار الأراضي الزراعية وما خلفته الحرب على سورية والكوارث الطبيعية… وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على مشروع الصك واتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره، بهدف وضع أسس ومعايير تخطيطية أكثر كفاءة ومرونة يكون لها الدور الأساسي في تحديث البيئة العمرانية، ومراعاة دخول مفاهيم عمرانية مستدامة تساهم في تخفيض تكلفة السكن وتزيد من كفاءة استخدام الأراضي.

-الموافقة على مقترح وزارة التربية تعيين المقبولين من خريجي معاهد إعداد المدرسين لصالح المناطق التعليمية الواقعة ضمن مراكز مدينتي دمشق والحسكة، وتشميل محافظة دمشق ومركز مدينة الحسكة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء ذي الصلة.

-استعراض مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول واقع العمل في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والمنشآت العاملة في مجال المقالع والعقود المبرمة في هذا المجال، وتم التأكيد على أهمية التوسع باستثمار الثروات الباطنية التي تشكل مأمولاً اقتصادياً واعداً مع ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية وتطوير عمل المؤسسة من خلال إعادة الهيكلة واستمرار محاربة الفساد.

-الموافقة على تمديد عمل لجنة إعادة الاعمار لمدة شهرين لاستكمال تنفيذ كامل مهامها وصرف الكشوف لعدد من المشاريع قيد الاستكمال حالياً.

-الموافقة على تخصيص الاتحاد الرياضي العام بمليار ليرة سورية لاستكمال مشروع تأهيل المرافق العامة للملعب الرئيسي في المدينة الرياضية بدرعا.

ضرورة وضع ضوابط ومعايير واضحة لتركيب منظومات الطاقة الشمسية في قطاعي الأبنية السكنية والمنشآت الحرفية والصناعية بما يضمن منع حدوث أضرار نتيجة الظروف الجوية.

-تقديم التسهيلات اللازمة للعاملين في الرقابة المالية لإنجاز أعمالهم بالشكل الأمثل ،بما يحافظ على المال العام ويضمن سلامة الإنفاق واكتشاف أي تجاوزات وإعداد الموازنات والقوائم المالية في أوقاتها المحددة.

-تقديم الدعم الممكن لتحويل أي شركه عائلية أو شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة، ما يساهم في تعبئة المدخرات الوطنية وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية.