ملخص لأهم فصول تقرير اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية (USCIRF) بشأن سورية – 2026
2026.05.19
أولًا: التقييم العام للوضع في سورية
--------------------------------------------------
ذكرت اللجنة أن أوضاع الحرية الدينية في سورية بقيت “سيئة للغاية” خلال عام 2025، رغم التغييرات السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد بعد تراجع سلطة النظام السابق في عدة مناطق.
ورأت اللجنة أن حالة الانقسام العسكري والسياسي وغياب مؤسسات دولة مستقرة أدّيا إلى استمرار الانتهاكات بحق الأقليات الدينية والإثنية، مع ضعف واضح في آليات الحماية والمحاسبة.
وأكد التقرير أن الأقليات الدينية لا تزال تعيش في بيئة من الخوف وعدم اليقين، خاصة في المناطق التي تخضع لسيطرة جماعات مسلحة متعددة أو إدارات محلية غير مستقرة.
--------------------------------------------------
ثانيًا: أوضاع الأقليات الدينية
--------------------------------------------------
1- العلويون:
أشار التقرير إلى وقوع أعمال قتل انتقامية واعتداءات ذات طابع طائفي ضد أفراد من الطائفة العلوية في بعض المناطق، مع اتهامات لجماعات مسلحة بتنفيذ عمليات تصفية أو اعتقال خارج القانون.
وقالت اللجنة إن الخطاب الطائفي والتحريضي ضد العلويين ازداد على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل.
2- المسيحيون:
ذكر التقرير أن المجتمعات المسيحية ما تزال تواجه:
- الهجرة المستمرة،
- تقلص أعداد السكان،
- مخاوف أمنية،
- وصعوبات في استعادة الممتلكات ودور العبادة.
كما أشار إلى تعرض بعض الكنائس وممتلكات المسيحيين لأعمال تخريب أو استيلاء في مناطق النزاع.
3- الدروز:
أوضح التقرير أن مناطق الدروز شهدت توترات أمنية واشتباكات متفرقة، مع مخاوف من تزايد نفوذ الجماعات المتشددة في محيط بعض المناطق ذات الأغلبية الدرزية.
4- الإيزيديون والأقليات الأصغر:
أشار التقرير إلى استمرار معاناة الإيزيديين من آثار الجرائم السابقة التي ارتكبها تنظيم داعش، بما في ذلك:
- النزوح،
- فقدان الممتلكات،
- الاختفاء القسري،
- وصعوبات العودة الآمنة.
--------------------------------------------------
ثالثًا: تنظيم داعش والجماعات المتشددة
--------------------------------------------------
أكد التقرير أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا فعليًا للأقليات الدينية في سورية، رغم تراجع سيطرته الجغرافية.
وأوضح أن التنظيم ما يزال ينفذ:
- هجمات متفرقة،
- عمليات اغتيال،
- واستهدافًا للمدنيين وأماكن العبادة.
كما حذرت اللجنة من أن بعض البيئات الأمنية الهشة تسمح بإعادة تشكل خلايا متشددة جديدة.
--------------------------------------------------
رابعًا: غياب العدالة والمحاسبة
--------------------------------------------------
اعتبرت اللجنة أن السلطات القائمة في سورية لم تحقق تقدمًا كافيًا في مجال العدالة الانتقالية.
وأشار التقرير إلى:
- ضعف التحقيقات في الجرائم ذات الطابع الطائفي،
- محدودية استقلال القضاء،
- غياب المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة،
- وعدم وجود ضمانات كافية لحماية الأقليات.
كما انتقد التقرير الإفلات المستمر من العقاب بالنسبة للجهات المسلحة والمتورطين في الانتهاكات.
--------------------------------------------------
خامسًا: أوضاع الحرية الدينية والقانون
--------------------------------------------------
ذكر التقرير أن البيئة القانونية والمؤسساتية في سورية لا تزال غير قادرة على ضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل كامل.
وأشار إلى:
- استمرار التمييز الطائفي في بعض المناطق،
- القيود الأمنية،
- التدخلات المسلحة في الحياة المدنية والدينية،
- والخوف من التعبير العلني عن الانتماء الديني في بعض البيئات.
--------------------------------------------------
سادسًا: توصيات اللجنة للحكومة الأمريكية
--------------------------------------------------
أوصت اللجنة الإدارة الأمريكية بما يلي:
1- إعادة تصنيف سورية كـ “دولة مثيرة للقلق بشكل خاص” (CPC).
2- ربط أي تطبيع أو دعم اقتصادي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية.
3- دعم منظمات المجتمع المدني السورية التي تعمل على:
- الحوار بين الأديان،
- حماية الأقليات،
- توثيق الانتهاكات.
4- دعم جهود العدالة الدولية والمساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الأقليات الدينية.
5- مراقبة أوضاع السجون والاحتجاز والانتهاكات المرتبطة بالهوية الدينية.
--------------------------------------------------
سابعًا: الخلاصة العامة للتقرير
--------------------------------------------------
خلصت اللجنة إلى أن سورية ما تزال واحدة من أكثر البيئات خطورة على الحرية الدينية في المنطقة، وأن التغيير السياسي الجزئي الذي شهدته البلاد لم يؤدِّ حتى الآن إلى بناء نظام يحمي التعددية الدينية أو يضمن الأمن المتساوي لجميع المكونات.
وأكد التقرير أن استمرار الانقسام الأمني وغياب المؤسسات المستقرة يسمحان باستمرار الانتهاكات والتمييز الطائفي، ويهددان مستقبل التعايش الديني في البلاد.