أهل الدراما يشكون.. و قانون جرائم المعلوماتية يمنعهم من التصريح

 فينكس- خاص:

علم فينكس من مصادر خاصة أن إحدى شركات الإنتاج التلفزيوني الخاصة، و التي سبق أن أنتجت مسلسلاً عُرض في شهر رمضان الفائت، و حقق نسبة متابعة عالية جداً على خلفية تشهيره ببعض المؤسسات الوطنية السورية منها مؤسسة الجيش مثالاً لا حصراً، أن منتج ذاك العمل لم يدفع حتى الآن كامل مستحقات العاملين في المسلسل، و كان يماطل العاملين الفنيين (و غيرهم) طالباً منهم التريّث لحين بيع المسلسل، و رغم مضي أكثر من شهرين على بيعه له إلّا أنّه حتى الان لم يدفع للعاملين كامل مستحقاتهم.

طبعاً، فيما سبق كان يشكو الممثلون و الفنانون  من هضم شركات الإنتاج لحقوقهم على الطريقة ذاتها التي يُهضم فيها راهناً حق و تعب الفنيين من مصورين و مهندسي صوت و اضاءة و اكسسوار.. الخ، لكن و خلال الأعوام الأخيرة باتت نقابة الفنانين في سوريا تضمن حقوق الممثلين و تدافع عنها أمام شركات الإنتاج بوصفهم أعضاء فيها، لكن ماذا عن الفنيين الآخرين العاملين في هذه المسلسلات؟ و من يحفظ لهم حقوقهم أمام جشع و ظلم شركات الإنتاج؟

التقت فينكس أحد الفنيين العاملين في المسلسل المومى إليه تلميحاً لا تصريحاً فيما سبق، فأفاد، بعد أن اعتذر عن ذكر اسمه خوفاً من تعنت المنتج من هضم بقية حقوقه (إذ ثمة بقية من أمل في تحصيلها) و خشية من استغلال قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية أيضاً من قبل المتضررين، فقال الفني: "عملت في العمل الذي تسألون عنه، و كان المنتج و نحن على رأس عملنا يعطينا بعض أجرنا متذرعاً أنه سيوفينا إياه كاملاً بعد بيع المسلسل، و طبعاً مضى على بيعه لعمله أكثر من شهرين و لم نعد نره و لا يرد على هواتفنا أو مطالبنا".

نسأله: هل صحيح أن لذلك العمل جزء ثان؟ فيجيب: "نعم، هكذا تأكدت من "مخرج/مخرجة العمل، لكن بعد أن عانى المخرج/المخرجة ما عانيناه لا أظن أننا سنرى جزءاً ثانياً بسهولة".

لاشك أن أولئك الفنيين يعانون من ظلم فادح و ليس لديهم نقابة أو اتحاد يدافع عنهم أمام جشع المنتجين، فهم ليسوا ممثلين أو فنانين، و ربما عدم وجود نقابة ينضوون تحتها و تدافع عنهم هو ما جعل حرفة مصمم الأزياء، و المصور، ومهندس الصوت الذي من المفترض أن يكون خريج كلية هندسة متاحة لأي فاشل تعليمياً، فكما رُوي لنا أن مهندس الصوت في الجزء الأوّل من مسلسل سبق أن تطرق للبيئة الشامية قبل عامين، و كان عملاً فاشلاً في نظر النقاد، كانت شهادته خامس ابتدائي، و كانت إحدى وظائفه إضافة لعمله "مهندس صوت" في الجزء الأوّل من ذاك العمل الفاشل، هي تأمين و بيع الحبوب المخدرة لبعض الممثلين!

عود على بدء، و بمعزل عما سبق ذكره، و بعيداً عن جشع و جور بعض شركات الإنتاج و غرور بعض المخرجين، يلاحظ أن الأعمال التي أخرجها مخرجون سوريون و كانت ناجحة أو تركت أصداء جيدة في الشارع المهتم، هي الأعمال التي تم إخراجها ضمن سوريا، و كان الكادر الفني فيها سورياً بامتياز، فعلى سبيل المثال لم يلمع اسم المخرج الكبير نجدت أنزور في الأردن قبيل قدومه إلى وطنه سوريا و تعاونه مع الفنيين السوريين، و رأينا كيف فشلت أعمال الفنان ياسر العظمة التي قدّمها مؤخراً في الامارات العربية المتحدة على نقيض النجاحات الباهرة التي كانت تحققها أعماله ضمن سوريا، و القائمة تطول، و بيت القصيد: إن اسم المخرج أو الكاتب أو شركة الإنتاج ليس كافياً لوحده لانجاح أي عمل فني الذي هو عمل جماعي، و غالبية العاملين في أي عمل فني درامي هم من الفئة التي عادة ما يتم هضم حقوقها كالمصورين و مهندسي الصوت و الإضاءة و مصممي الأزياء.. الخ، فإلى متى هذا الظلم؟!