وأوضحت المحكمة، وفق وكالة نوفوستي، أن هذا الأمر صدر عقب تقدم 21 زوجا مثليا في رومانيا بشكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الفترة ما بين عامي 2019 – 2020، بسبب رفض المحاكم المحلية تسجيل زواجهم، معتبرة أن هذه الطلبات تتعارض مع المادة 271 التي تنص على أن الزواج يتم بين رجل وامرأة، بالإضافة إلى الفقرة 1 من المادة 277 التي تحظر زواج المثليين.

ونتيجة لذلك قضت المحكمة الأوروبية بأن السلطات الرومانية انتهكت المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تنص على "الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية"!.

وجاء في بيان المحكمة الذي نشر اليوم الثلاثاء: "وجدت المحكمة أن رومانيا ملزمة بتوفير الاعتراف والحماية المناسبة للعلاقات المثلية" بحسب زعمها.

 وشددت المحكمة على أن جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان "ملزمة بتوفير الإطار القانوني الذي يتيح الاعتراف بزواج المثليين، ويوفر لهم الحماية الازمة".

وادعى القضاة أن الاعتراف بزواج المثليين لن يضر بمؤسسة الزواج، لأنه لا يؤثر على قدرة الأزواج التقليديين على الزواج.