السيد وزير الأشغال العامة والإسكان.. هل صحيح ما يُشاع..؟

فينكس- خاص

كلنا يعرف المتاعب والإشكالات التي رافقت "السكن الشبابي" منذ البدء به كمشروع سكني جيد لشريحة الشباب السوريين، ونعلم أن كثيرين استلموا منازلهم في عدة مناطق في سوريا، فيما آخرون ممن سجلوا أواسط العقد الأول من القرن الحالي مازالوا ينتظرون شراء الأرض من قبل الجهة المعنية بالبناء كحال من سجلوا في الديماس وبعض مناطق حمص (مثالاً لا حصراً).

وندرك أن الأخطاء السابقة ليست مسؤولية الوزارات المعنية اللاحقة، لكن حال لم تكن للوزارات اللاحقة القدرة على معالجة أخطاء السلف، فعلى الأقل يتوجب عليها أن لا تراكم الأخطاء من خلال قيامها بخطوات خاطئة وتثير الكثير من الريبة.

في التفاصيل

علمت فينكس أن مئات المواطنين (عددهم يتجاوز الألفي مواطن) في طرطوس سبق لهم أن سجلوا اكتتاباً في السكن الشبابي عام 2005، بعضهم سجّل في منطقة الشيخ سعد، ودفعوا المستحقات المترتبة عليهم، على أن يبدأ التنفيذ بالمشروع عام 2006، ولأسباب نجهلها تم التأخّر بالتنفيذ، ثم دخلت البلاد في أزمتها المعروفة على خلفية الحرب الجائرة عليها، وصار التأخير (من قبل الجهات المنفّذة) يأخذ وجهة نظر مشروعة، وحصل خلال هذه الفترة الزمنية أن تأخّر أيضاً، ولأسباب عدة، بعض المواطنين، عن دفع مستحقاتهم، وعددهم يزيد عن الألف، لكنهم قاموا (أو معظمهم) لاحقاً بتسوية أوضاعهم المالية وكان هذا قبل عدة سنوات.

كما ذهب، إبّان الحرب على وطننا، الكثير من الشباب المُكتتبين إلى خدمة العلم، وبعضهم استشهد، فسوى له ذووه وضع اكتتابه لدى المؤسسات المعنية في طرطوس، في حين باع آخرون دفاتر اكتتابهم إلى مواطنين آخرين، وتم التنازل عن الاكتتاب وفق الأطر القانونية المعمول بها في وطننا، ليفاجأوا بشائعات وأقاويل تفيد أن وزارة الأشغال العامة والإسكان في صدد الإعداد لإصدار قرار يقضي بفصل أولئك الذين كانوا متخلفين عن الدفع، فيما الحقيقة أن نسبة وافرة منهم كانت قد سوت وضعها قبل عدة سنوات كما أسلفنا، وآخرون باعوا دفاتر اكتتابهم إلى مواطنين آخرين يلتزمون بدفع المستحقات المالية المترتبة عليهم لدى المؤسسة المعنية في طرطوس، وهذه الشائعات والأقاويل باتت تشكّل مصدر قلق لتلك الشريحة من المواطنين، لاسيّما أن المثل الشعبي يقول: "لا دخان من دون نار".

كما علمت فينكس أن المؤسسة المعنية في طرطوس لم تسمع بما يُقال وليس لديها علم بمدى صحته!

وقد عبّر بعض المواطنين الذين تواصلوا مع فينكس عن قلقهم وخشيتهم من أن تكون الأقاويل مقدمة لصدور هكذا قرار وزاري دون دراسة كافية ووافية تحفظ حق المواطنين الذين سووا وضعهم المالي أو الذين اشتروا دفاتر اكتتاب سواهم، ودفعوا ملايين الليرات ويلتزمون بدفع كل المستحقات المترتبة عليهم دون أن يتأخروا عنها، فعلى أي أساس سيتم فصلهم حال صدور هكذا قرار يحرمهم حق الاستفادة في السكن الشبابي الذي بات لهم قرابة العقدين من الزمن في انتظاره؟

أخيراً: نرجو من وزارة الأشغال العامة والإسكان أن تبثّ الطمأنينة في نفوس المواطنين أصحاب العلاقة، وأن لا تُقدم على إصدار قرار يتعلّق بحقوق المكتتبين منهم قبل أن توليه دراسة كافية تتأكّد بموجبها أنها لم تظلم مواطناً اشترى دفتر سواه وواظب على الالتزام بدفع مستحقاته، وهذا ليس صعباً على الوزارة معرفته من خلال التواصل مع المؤسسات المعنية في المحافظات، ومنها المؤسسة ذات الصلة في طرطوس حيث تتسع دائرة مخاوف الكثير من المواطنين المكتتبين.