أنقذوا مكتتبي السكن الشبابي.. نداءٌ موجًهٌ إلى رئاسة مجلس الوزراء
2023.12.16
هلال عون- فينكس
نداءٌ موجًهٌ إلى:
رئاسة مجلس الوزراء
و
وزارة الأشغال العامة والإسكان
*يرجو أكثر من ثلاثة آلاف مواطن من المكتتبين على السكن الشبابي المسجلين عام 2004 (أي منذ تسعة عشر عاما) منكم رفع اقتراح إلى مقام رئاسة الجمهورية كي يتكرًم السيد الرئيس بإصدار مرسوم رئاسي يمنح بموجبه إعفاء من العقوبات والغرامات عن المتخلفين عن تسديد أقساط السكن الشبابي لمدة تزيد على 240 يوما، ممن دفعوا تلك الأقساط وغراماتها الواجبة عليهم وقبلتها المؤسسة منذ عام 2016 وحتى الآن.
*لقد تكرًَمَ السيد الرئيس بإصدار عدة مراسيم رئاسية بين الأعوام 2011 و 2016، منحت فرصة للمتخلفين عن سداد الاقساط وأعفت المتخلفين الذين سدًدوا ما عليهم خلال المهلة التي حدًدها المرسوم من جميع العقوبات والغرامات المالية*.
*ولأن الحرب استمرًت على بلدنا بأشكال مختلفة، و خاصة الحرب الاقتصادية بعد صدور آخر مرسوم عام 2016، فإن آلاف المواطنين المكتتبين وعائلاتهم الذين عاشوا ظروفا مادية قاسية يناشدونكم من أجل رفع اقتراح للسيد الرئيس لإصدار مرسوم جديد يرفع العقوبات والغرامات عنهم.*
*تعلمون أن المؤسسة العامة للإسكان تعمل هذه الأيام على جدولة اسماء المتخلفين عن التسديد لاتخاذ إجراءات غير معلومة بحقهم، رغم استمرار المؤسسة - كما سبق وذكرنا - باستلام الأقساط خلال السنوات السبع الماضية من (مكتتبين حصلت فترة تخلفهم قبل أكثر من ست سنوات)، وهم منذ ست سنوات ملتزمون بتسديد أقساطهم للمؤسسة.*
* السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم، في السنوات الأربع التي استلم فيها الدكتور وائل الحلقي رئاسة مجلس الوزراء 2012 - 2016، كان يتم رفع مقترح لرئيس الجمهورية سنويا، لإعفاء المتخلفين عن تسديد اقساطهم الشهرية من العقوبات إذا بادروا إلى تسديدها في فترة يحددها المرسوم.
وبالطبع كان السيد الرئيس (الأكثر كرما وإنسانية) يصدر المرسوم مباشرة.
توقفت تلك الروحية التي تراعي ظروف المواطنين وتأخذ بيد المتعثرين منهم لينهضوا من عثراتهم في فترة رئاسة م. عماد.
وأنتم يا سيادة رئيس مجلس الوزراء من أعتق المسؤولين البعثيين الملتزمين مبادئ البعث بالحفاظ على حقوق الفقراء، وعدم السماح للطامعين والسماسرة بسرقتها
وما الذي اختلف يا سيادة رئيس مجلس الوزراء؟!
هل انتهت الحرب على بلدنا؟!
بالتأكيد لا، بل زاد الوضع الاقتصادي قساوة على الفقراء والكادحين والموظفين في بلدنا (معظم المسجلين هم من هذه الفئات الشعبية).
إذا كان للموضوع أي طابع أمني فنحن والقانون مع انهاء أي تعاقد مع الخائن لبلده ومع الإرهابي الذي حمل السلاح ضد أبناء وطنه.
يأمل آلاف المواطنين المكتتبين وعائلاتهم أن يكون لهذا النداء صدى إيجابي، كي لا يبحثوا من جديد عمن يوصل نداءهم إلى السيد الرئيس مباشرة، وهو بغنى عن إشغاله بالتفاصيل.