لماذا وزير الأشغال العامة ومديرة المؤسسة العامة للإسكان يتجاهلان الرد!؟
2023.12.26
هلال عون- فينكس
هناك مجموعة إعلامية خدمية متميزة على الواتس، فيها رئيس الوزراء الحالي المهندس حسين عرنوس، ومعظم وزراء الحكومة ومئات المديرين العامين وعدد كبير من أساتذة الجامعات والاعلاميين.. الخ..
لهذا المنبر وللمشرفين عليه جميعاً، وعلى رأسهم الزميل الأستاذ مازن مخلوف أتقدم بالتحية وبالمحبة.
ملاحظة مفرحة..
-* لاحظت خلال الأيام القليلة الماضية (منذ يوم الخميس الماضي) -كالعادة - سرعة تجاوب و ردّ السادة:
- وزير التعليم العالي.
- وزير الكهرباء.
- وزير التربية.
- وزير الصناعة.
- وزير السياحة، على المشاكل و التساؤلات والمقترحات التي عرضها بعض أعضاء هذا المنبر الوطني بامتياز.. فشرحوا واقع الحال، أو قدموا الحلول الممكنة، أو وعدوا بتقديم حلول محددة.
ملاحظة محزنة:
وأتساءل بحزن: لماذا تجاهل السيد وزير الأشغال العامة والإسكان (الذي يعلم أنني أحبه)، و الأستاذة مديرة المؤسسة العامة للإسكان الآنسة راما ظاهر، التي أضافها الاأستاذ مازن مخلوف - مشكوراً - إلى هذا المنبر، كي تطلع على شكاوى وتساؤلات آلاف المواطنين المكتتبين على السكن الشبابي الذين تخلفوا قبل أكثر من ست سنوات عن دفع الأقساط الشهرية لمدة تزيد على ٢٤٠ يوماً متصلة، ثم عادوا ودفعوا الأقساط والغرامات التي ترتبت عليهم واستمروا بدفع أقساطهم حتى اليوم، واستمرت مؤسسة الاسكان بقبض الأقساط منهم أملاً في أن ترد الأستاذة راما ظاهر، لكنها لم ترد!؟
وكذلك للأسف لم يرد المكتب الصحفي برئاسة مجلس الوزراء، رغم الاشارة اليه مرتين والتمني عليه أن ينقل للسيد رئيس مجلس الوزراء هذه المشكلة، كنا نأكل خيراً، خاصة أن السيد رئيس مجلس الوزراء مطلع على المشكلة باعتباره وزيراً سابقاً للأشغال العامة والإسكان..
ولكن... نأمل ألا يكون قد عدا عادٍ، أو بدا بادٍ، مجهول الهوية، مشبوه النية والطوية، يريد نقل اكتتاب هؤلاء المواطنين المكتتبين منذ ١٩ عاماً الى مواطنين آخرين لتحقيق منافع متبادلة!
وأخشى ما أخشاه أن يعلق مسؤول مهم على ما تم نشره هنا بهذا الخصوص بأنه سيطبق القانون!
و معلوم أنه لا يليق برجل الدولة أن يكون انتقائيا في تطبيق القانون..؟!
وعلى من يفكر بذلك أو يقول ذلك من المسؤولين أن يعلم بأنه بفعله هذا يكرس عدم احترام القانون، الذي يُفترض أنه تسلم موقعه لحمايته ولحسن تطبيقه.
كونوا على ثقة بأن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد لا يقبل بهذه الانتقائية، لأن المؤسسة - إن فعلت- فإنها ستنفذ القانون على مواطنين مستغلة ظروفهم القاهرة، دون تطبيقه على نفسها، إذ إنها خالفت عقودها مع المكتتبين حين تأخرت بتسليم المساكن لهم، كما انها ستخالف القانون مخالفة جسيمة وستمارس ظلماً عظيماً إذا اعادت الأموال التي دفعها لها المكتتبون، وقد انخفضت قيمتها الشرائية ٣٠٠ ضعفا على الأقل بسبب الحرب والحصار والتضخم..
وما لم تعد المؤسسة المبالغ مضروبة بـ٣٠٠ للمكتتبين فكأنها تقول لهم: أنا أفعل ما أشاء، وأنتم اضربوا رؤوسكم بأقرب حائط.
وأخيراً كونوا على ثقة بأني سأوصل هذا الموضوع الى السيد رئيس الجمهورية (المسؤول الحقيقي ورجل الدولة الحقيقي والعظيم الذي لا يُظلم عنده أحد) .. وأنا على ثقة بأنه سيُصدر مرسوماً رئاسياً يعفي الذين تخلفوا قبل اكثر من ٦ سنوات عن دفع الأقساط، ثم عادوا ودفعوها مع غراماتها، و استمروا بدفعها بشكل منتظم منذ الحين حتى الآن.
تعقيب من فينكس: السيد الرئيس، في اجتماعه الأخير، من هذا الشهر، مع اللجنة المركزية لحزب البعث، قال إنهم في الانتخابات لايلتزمون بالقانون كلياً، ويلجأون أحياناً للتعيين حفاظاً على تمثيل شرائح في المجتمع كالمرأة مثالاً لا حصراً. ووجهة نظر السيد الرئيس في مكانها، فقد تقصي الانتخابات النزيهة والحرة شرائح الفلاحين والعمال والمرأة.. الخ، لصالح أرباب المال.
انطلاقاً من ملاحظة السيد الرئيس، نجد أن تطبيق القانون في غير مكانه -عدا كون النتيجة ظالمة- هو عمل غير قانوني، فالقانون وجد لراحة المواطن وخدمته ولم يوجد المواطن لراحة القانون. والتذرّع بتطبيق القانون، في الحالة التي يتحدّث عنها الزميل هلال عون، هو عمل ثأري ويثير الكثير من الريبة والتساؤلات، عدا أنه بعيد كل البعد عن روح القانون.