نص الرسالة التي رفعها متظلمو السكن الشبابي لرئيس اتحاد العمال
2024.02.27
* (أسماؤنا وبياناتنا جاهزة إن طلبتموها)
- الموضوع: راجعنا المؤسسة العامة للإسكان لتسديد أقساطنا عن العام 2024 فوجدنا اكتتابنا مغلقا وممنوعين من تسديد الاقساط المترتبة علينا بحجة تأخرنا - قبل سنوات - عن تسديد أقساط لمدة تزيد على ثمانية أشهر (رغم أننا سددناها قبل عدة أعوام، و نحن الآن مسددون اقساطنا لغاية 31\12\2023.)..
- لذلك نتقدم بمعروضنا لسيادتكم مبينين لكم ما يلي:
١ - عدد المكتتبين المغلق اكتتابهم يزيد على ستة آلاف مكتتب - بحسب مصادر من داخل المؤسسة العامة للإسكان.
- إننا مسددون اقساطنا لنهاية عام 2023 وقبلت المؤسسة هذا التسديد مع غرامات التأخير.
٢ - نحن مكتتبون على السكن العمالي و الشبابي قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015، والمؤسسة العامة للإسكان تريد ان تطبق علينا - بأثر رجعي - نظام العمليات الصادر بالقرار رقم 8 لعام 2016 ولا سيما المادة 37 منه المتعلقة بعقوبة المتأخرين عن التسديد، لإلغاء اكتتابنا، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة 52 من دستور الجمهورية العربية السورية التي نصت على "....ِلا تسري احكام القوانين إلا على مايقع من تاريخ العمل بها و لا يكون لها اثر رجعي....).
٣ - إن قيام المؤسسة العامة للإسكان بإلغاء اكتتاب المكتتبين على السكن العمالي والشبابي، (المكتتبين قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015) يخالف نص المادة 35 من المرسوم التشريعي ذاته، التي نصت على مايلي:
" تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع مشاريع المؤسسة المعلن عنها بدءا من تاريخ نفاذه، وتبقى المشاريع المكتتب عليها قبل نفاذه خاضعة للقوانين والأنظمة المعمول بها بتاريخ الإعلان".
السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، المحترم..
- لا يجوز الغاء اكتتاب المكتتبين الذين قاموا بتسديد الالتزامات المالية لغاية العام 2023 ووثقوا عقودهم لدى المؤسسة بوجود الطرفين بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2014 المعمول به لدى المؤسسة، او بموجب احكام قضائية لم تصدر إلا بعد الحصول من المؤسسة على البيان الذي يفيد بأن المتنازِل هو صاحب حق بهذا الاكتتاب، وبالتالي فإن الغاء الاكتتاب يخالف:
1 - يخالف الدستور بمخالفته مبدأ الأثر الفوري لتنفيذ القانون ما لم ينص على الرجعية.
2 - ويخالف مرسوم المؤسسة رقم 37 لعام 2014 الذي سمح بالتنازل عن الاكتتاب.
3 - ويخالف قانون السجل المؤقت الذي وُثِّقت به العقود، حيث تُعتبر المؤسسة في معرض تنفيذ المرسوم سجلا مؤقتا.
4 - ويخالف نص قانون العقوبات وقرارات الرئاسة التي ألزمت الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.
السيد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، المحترم..
نحيطكم علما بأن الأنظمة والقوانين التي يخضع لها المكتتبون على السكن العمالي (المكتتبون قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015 ) في حال التأخر عن تسديد الاقساط هي المادة 16 من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008.
و يخضع المكتتبون على السكن الشبابي (المكتتبون قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2015) في حال التأخر عن تسديد الأقساط هي أحكام المادة 6 من نظام العمليات الصادر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1940 تاريخ 6\4\2002، والتي نصت على ما يلي:
" ..... وفي حال تأخر المكتتب عن تسديد الاشتراك الشهري يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 % شهريا....... و في حال تجاوز مجموع ايام التأخير مائة وثمانين يوما متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين، يلي تسلسل المكتتبين غير
المتأخرين........".
- كما نحيطكم علما بأن المؤسسة العامة للإسكان قد تأخرت سنوات عديدة عن موعد تسليم المساكن للمكتتبين.
السيد رئيس الاتحاد الموقَّر..
- بناء على ما ذكر أعلاه نلتمس منكم التدخل لدى الحكومة لأجل:
1 - السماح لنا بتسديد اقساطنا عن العام 2024.
2 - منع إصدار قرار بإلغاء اكتتابنا.
و لكم كل الشكر والتقدير والمحبة.
هلال عون - صحفي