عن رواتب المتقاعدين
2025.01.12
علم عبد اللطيف
إذا كانت زيادة رواتب العمال على رأس عملهم، تندرج في إطار القانون أو الإرادة المنفردة وفق مصادر الالتزام في القانون السوري، فإن زيادة رواتب المتقاعدين تأتي ضمن المصدر الأول والأهم في مصادر الالتزام، وهو العقد.
في تبيان الحالة، إذا كانت مؤسسة تأمين الراتب، ستتقاضى أربعة أضعاف نسبة التحصيل من رواتب الموظفين بعد الزيادة، ولا تعطي زيادة للمتقاعدين. تكون قد دخلت في حيز نظرية (الإثراء بلا سبب)، التي نص عليها القانون، آخذاً من فقهاء القانون العرب (السنهوري باشا)، وأخذ بها القانون السوري المعمول به حتى الآن.
إذاً راتب المتقاعد ليس منحة ينشئها القانون أو الإرادة المنفردة، بل هي التزام وفق النظرية آنفة الذكر، وملخصها (عدم الايفاء بالالتزام كلاً أو بعضاً، بعد استيفاء الالتزام كلاً). وهذا يدخلنا في مخالفة صريحة ومباشرة للقانون.. وهنا يبرز دور المحامين والقضاة والحقوقيين برفع دعوى للمتضررين أمام القضاء للمطالبة بحقوقهم وفق القانون، والقاضي ملزم بتطبيق القانون بشكل مطلق.
وإذا كانت أية جهة تقول الآن: أنا القانون الجديد. فلا حاجة لحكومة منتخبة شرعية تأتي مستقبلا.
هنا يبرز دور النقابات، لم يكن في سوريا نقابات بالمعنى الصحيح، كان يتم تعيينها بالطريقة التي يعرفها الجميع. الآن حتى النقابات تم تعطيلها، وترتب على ذلك تعطيل حقوق أعضائها..
التعويضات والرواتب.. نقابة المحامين مثلا..
لا بد من انتخاب نقابات تدافع عن مصالح أعضائها في مواجهة قرارات الحكومات المتسرعة.
أمس في مجلس الأمن، أورد المبعوث الأممي (بيدرسون) في إحاطته المجلس عن قرارات كبيرة تتخذها حكومة مؤقتة غير منتخبة، مما يؤثر مستقبلا على الحالة القانونية للمواطنين في سوريا.
*****
الموظف أو العامل النشيط يُكافأ بمكافآت أو حوافز، ولا يجوز تقاضيه راتبا أكثر من زميله حامل الشهادة نفسها والقدم نفسه في الوظيفة.
والمتقاعدون رواتبهم من مؤسسات التأمين والمعاش والتأمينات الاجتماعية التي دفعوا لها مستحقات تأمين رواتبهم التقاعدية طيلة ٣٥ عاما، وليست من خزينة الدولة.
كيف يقررون عن مؤسسات التأمين وهي بالأصل ربحية تتقاضى عائدات ١٠ بالمية بمعدل ٣٥ سنة، وتمنح رواتب بمعدل ١٥ سنة؟