من شركة أجنحة الشام الى فلاي شام؟!
2025.07.25
قاسم البصيري
ربّما قرأتم تحقيق الزميلَين فراس دالاتي وتيمور أزهري على رويترز اليوم، ولكن: هو ما دور السيد نضال الشعار وزير الاقتصاد والصناعة في كل ذلك؟ هذا سؤالٌ يجب أن يتبادر إلى الذهن بعد أن يشرح التحقيق كيف صارت الامبراطورية الاقتصادية لآل الأسد ومحاسيبهم بيد حازم الشرع، شقيق أحمد الشرع الذي لا يحمل أي صفة حكومية مُعلنة، وأبو مريم الأسترالي وأبو عبد الرحمن زربة، وهم أيضاً دون مناصب معلنة.
رغم أنّ السيد نضال الشعار من خارج هيئة تحرير الشام، لكنه مطيع جداً في المواضيع الكبيرة، يوقّع دون أن يعترض، وهي مهارة تعلّمها خلال تولّيه منصب وزير الاقتصاد في حكومة عادل سفر عامَي 2011 و2012. يذكر التحقيق كيف تحوّلت شركة أجنحة الشام إلى شركة فلاي شام، بعد إجبار عصام شموط على التنازل عن الجزء الأكبر منها لصالح شبكة أحمد الشرع الاقتصادية، بدلاً من أن تصبح مملوكةً للدولة السورية. يؤسفني أن ما حصل كان بعلم وزير الاقتصاد نضال الشعار الذي لا يذكره التحقيق، فهو الذي وقّع على قرار تغيير اسم الشركة، رغم أنه أكثر الناس درايةً بشموط ويسار إبراهيم، فقد كان وزيراً لدى نظام الأسد ومقيماً في الإمارات حيث ينشط الرجلان اقتصادياً.
كنت أعمل على تحقيق حول فلاي شام، وبعد شهر من الانتظار والرسائل المتكررة لم تقبل وزارة الاقتصاد ووزيرها الشعار الردَّ على أسئلتي عن توقيع الوزير على ذهاب أموال الشعب السوري إلى حساب أشخاص من آل الشرع وهيئة تحرير الشام بدلاً من خزينة الدولة، بل لم تقبل الوزارة حتى الإفصاح عن أسماء ملّاك شركة الطيران الجدد. عزيزي السوري، أخبروك أنها شركة سورية إماراتية جديدة، ولكنها ليست كذلك: هي أجنحة الشام نفسها كما يذكر تحقيق رويترز، وصارت للمحاسيب الجدد، والوزير المُستقل وقّع على ذلك.
هل نشرُ تحقيق رويترز والصورة أعلاه، وهي من الجريدة الرسمية تُوثّق أنّ نضال الشعار هو الذي صادق على تغيير اسم الشركة، كافيان لكي يكشف الشعار عن دوره أو يحاول شرح ما حصل؟ قال الوزير في مقابلةٍ إنه «علينا إعادة اختراع سوريا»، لكنه للأسف قرّر مع شركائه إعادة اختراع فساد نظام الأسد. وكما يكشف التقرير، لا قرار للشعار في ما يحدث أسوةً بعبد القادر حصرية، فهو يوقّع فقط. ولكن لماذا يرضى مجدداً بهذا الدور؟ ألم يتعلّم من تجربته الأولى كوزير في نظام الأسد؟ ثم هل هذه هي العدالة الانتقالية ومحاسبة رموز النظام التي يوافق عليها الوزير؟