خالد العبود: حول المرسوم التشريعي 16 الخاص بوزارة الأوقاف

أيّها السوريون المنتصرون..

أيها الأبناء الأحبة..

تابعت خلال الأيام الماضية انقساماً حاداً فيما بينكم، لجهة المرسوم التشريعي رقم 16، الصادر عن السيد رئيس الجمهورية، والذي يُعرضُ على مجلس الشعب، بشكل دستوري طبيعيّ، حيث ضمن الدستور أن ينظر المجلس في المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية، خلال العطلة التشريعية للمجلس، إذ أنّه يمكن للمجلس الاعتراض عليها..

إنّ المرسوم التشريعي رقم 16 تمّ تحويله للجنة المختصة فيه موضوعاً، ولم يصدر تقريرها حتى تاريخه، غير أنّ هذا المرسوم الذي أعدته وزارة الاوقاف، مع بعض مؤسسات الدولة المعنية الأخرى، عُرض على لجان مختصة في الوزارة، ثم عُرض على الحكومة مجتمعة، فناقشه السادة الوزارء جميعاً في جلسة رسمية، حيث تمّ تقديم بعض الملاحظات عليه، وهو في طور إعداده كمشروع مرسوم، وتمّ الأخذ بملاحظات الحكومة مجتمعة، ثم تمّ رفعه من قبلها لمقام رئاسة الجمهورية، حيث صدّره السيد الرئيس مرسوماً تشريعيّاً، كون انّ مجلس الشعب كان في عطلة تشريعية، وهو أمرٌ دستوريّ لا غبار عليه، فاخذ مشروع المرسوم رقماً وتاريخاً وصدر مرسوماً تحت الرقم 16..

إنّ الانقسام الحاد الذي أصاب بعض السوريين حول هذا المرسوم كان مشروعاً، خاصة من قبل الذين عبّروا عن قلقهم من بعض ما جاء عليه هذا المرسوم، لجهة عناوين تذكّرهم بطبيعة العدوان على بلادهم، خاصة وأن العدوان جاء تحت عناوين دينية وطائفية ومذهبية..

وهنا لا بدّ لنا من بعض التوضيح الذي يمكن أن يفيدنا لفهم طبيعة هذا المرسوم، وأهداف وأبعاد الشرائح والمواقع المستهدفة منه، حيث أنّ البعض منّا ساهم في وضع هذا المرسوم في مستويات أخرى غير دقيقة، ومنها:

- المرسوم جاء كتشريع جديد بدل تشريع سابق كان ينظّم عمل الوزارة، والتشريع السابق الذي لم يتطرق له أحد موجود من لحظة وجود الوزارة ذاتها، وهذا يعني أنّ جوهر التشريع ليس جديداً وإنما هو نافذ منذ عشرات السنوات السابقة!!!..

- المرسوم ليس مرسوماً سياسيّاً وإنّما هو مرسوم إداريّ صرف، ينظّم عمل الوزارة فيما بين مكوّناتها، ويرتب علاقاتها بمؤسسات الدولة الأخرى، ويحاكي عشرات التشريعات الأخرى التي تخصّ وزارات ومؤسسات الدولة الأخرى، حيث أنّه لا يوجد في سورية وزارة أو مؤسسة دون تشريع يحدّد مهامها ودورها ووظيفتها وعلاقاتها..

- إنّ هذا المرسوم الإداريّ ينظّم عمل مؤسسة الوزارة التي أخيراً تمثل الدولة وسلطتها في ترتيب وتنظيم عمل قطاع روحيّ وديني واجتماعيّ، ويسمح للدولة بأن تقوم بدورها في هذا القطاع، من خلال هذه الوزارة، حيث تتدخّل فيه دستوريّاً وتشرف عليه، وأي غياب لهذا الدور يعني انّ هذا القطاع يمكن ان يكون عرضة لما خشي وقلق منه كثيرون منّا..

- المرسوم الخاص بوزارة الأوقاف لا يخصّ الوزارة فقط، وإنّما هو جزء من منظومة الدولة وفي ظلّها، وهو بالتالي لا يمكن ان يكون خارج سياق الدولة وسلطتها، وإنّما هو مرسوم يتحرّك في ظلّ حركة الدولة ومؤسساتها..

- إنّ جميع العناوين التي أشار لها بعضنا، والتي شكّلت عنصر قلق من قبلنا، تبقى قائمة ومحتملة، كما هي بعض العناوين في قوانين أو مراسيم تخصّ مؤسساتنا الأخرى، والتي يمكن أن تشكل مدخل فساد أو انحراف أو انزياح عن الدستور والقوانين الأساسية في الدولة، وهنا يجب الانتباه أنّ الدولة لم تغب ولم تتلاش،َ إذ أنّه يمكن للمؤسسات المعنية الأخرى أن تتدخل للتصدي لهذه التجاوزات..

- إنّ هذا المرسوم الناظم لعمل الوزارة ليس التشريع النهائي الذي يمكن أن يمنع أيّ تعديلٍ قادم عليه، فأي ملاحظة يمكن لها ان تشكل مدخلا لأيّ خرقٍ أو تجاوزٍ لمنظومة الدولة الأساسيّة، يمكن استبداله بتعديل مناسب لتجاوز هذا الخرق أو هذا التجاوز، بمعنى: إنّ أيّ ملاحظة تشريعية ستشكل مدخلا لتجاوزٍ محتمل مستقبليّ فإنّ باب التشريع مفتوح ولم يغلق لجهة أيّ عنوان في هذا المرسوم..

أخيراً أيّها الأحبة..

إنّ الدولة التي صمدت في وجه هذا العدوان الكبير عليها، والشعب الذي قدّم تضحياتٍ جساماً، قادران على مواجهة ما يحاك لهما وما يُعد، وقادران على الوقوف بثبات وفطنة وحرص لتفويت أيّ إمكانية لزعزعة هذا الداخل المنتصر..
ولكم خالص احترامي وتقديري ومحبتي..