وزارة الاقتصاد تسمح بتصدير الأغنام دون دراسة حالة السوق

 محمد فرحة- حماة- فينكس:

فتحت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارحية باب تصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي منذ الآن وحتى نهاية شهر تشرين الأول القادم، بما لايتجاوز ال /1000 /رأس لكل مصدِّر وبوزن 38 كع للرأس الواحد.

لكن السؤال الذي يجب طرحه هنا : هل درست وزارة الإقتصاد ووزارة الزراعة حاجة السوق المحلية وهل لدينا فائض لعملية التصدير هذه؟

إن من يقرأ تفاصيل قرار السماح هذا لابد من أن يقف عند نقطة هامة، حيث تقول وزارة الاقتصاد "على كل مصدِّر أن يعيد 500 دولار لخزينة الدولة مقابل كل رأس تصدير، أو 300 دولار لكل رأس تصدير واستيراد رأس مقابل، دون أن تحدد رأس ماذا عليه ان يستورد؟! فلو قامت وزارتا الإقتصاد والزراعة بمسح للسوق المحلية لمعرفة حاجتنا من اللحوم والذبائح اليومية وهل لدينا فائض يسمح بالتصدير، لعدلت عن قرارها هذا، الذي سيكون له منعكس سلبي وكبير على السوق المحلية.

تاجر أغنام في بازار مصياف، قال: اليوم ارتفع سعر كيلو الغنم لمجرد التلويح، حيث يباع بصوفه ب9200 و9700 ليرة للكيلو الواحد.

باختصار فتح باب التصدير هو خبط عشواء بعيد كل البعد عن الموضوعية، وبعيد عن تقدير حالة السوق المحلية، و هو لم يراعِ مدى توافر القطيع من عدمه.

إنها رغبة تجار وليست رغبة اقتصاد تم تغليفها بسلوفان تأمين القطع الأجنبي لخزينة الدولة.. كلمة حق أُريدَ بها باطل.