قانون الإعلام الجديد.. آمال الوصول إلى قيمة مضافة

أكد د. "بطرس حلاق" وزير الإعلام، أن مشروع قانون الإعلام الجديد يؤسس لبيئة إعلام جديدة، وقد جاء ليُكسب هذه البيئة قيمة مضافة عن طريق شموله على قوننة العديد من النشاطات الإعلامية الجديدة، مبيّناً أنه عبر نقاشات مطولة مع فعاليات مجتمعية لها صلة مباشرة وغير مباشرة بهذا القانون، تم الوصول إلى قانون عصري، يتناسب مع طبيعة التطور الإعلامي من جهة، ومع طبيعة المجالات الإعلامية الجديدة من جهة أخرى، لافتاً إلى أنه تم تطبيق مبدأ التشاركية بين وزارة الإعلام ومجمل الفئات الاجتماعية والتشريعية والأكاديمية في تطوير القانون الجديد.

بدوره أ. "موسى عبد النور" رئيس اتحاد الصحفيين في "سورية" أشار إلى أنه من خلال القانون الجديد للإعلام يسعى اتحاد الصحفيين إلى زيادة عدد التراخيص الممنوحة إلى وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وتنظيم عمل الصفحات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير تحرير، وتنظيم موضوع شهادات الخبرة والتراخيص ودور اتحاد الصحفيين في هذه القضايا، لافتاً إلى أن الاتحاد قدم مقترحاً حول تحديد من هو الإعلامي وعلى من تطلق هذه الصفة ضمن القانون الجديد.

أما رئيس فرع اتحاد الصحفيين في "طرطوس" أ. "عائدة ديوب" فقد طالبت بأن يشمل قانون الإعلام الجديد ضبط مواقع التواصل الاجتماعي، وتنظيم عمل المنصات الإعلامية الإلكترونية، ودعم الصحفيين وضمان حقوقهم، كذلك العمل على تطوير الخطاب الإعلامي ليكون قادراً على ملامسة هموم المواطن، لافتةً إلى ضرورة وضع مسار قانوني للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن الكثير من الصحفيين احتجزوا بسبب تعليقاتهم على حساباتهم الشخصية على هذه المواقع.

كما طالبت "ديوب" أن تشمل تعديلات قانون الإعلام الجديد إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، ومحاكمة الصحفي وهو طليق، مؤكدةً أهمية دور فروع الاتحاد في حضور جلسات المحاكمة، حتى بالنسبة للصحفيين الذين تم توقيفهم بناء على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.