مشروع الواجهة الشرقية لكورنيش طرطوس.. منذ 34 عاماً مكانك رواح
2022.06.21
مصطفى برو- فينكس:
يضيع الوقت وتضيع العوائد الاستثمارية والريوع السياحية وتضيع المنافع سواء على الخزينة العامة للدولة أو على أصحاب العقارات الواقعة ضمن مشروع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري في مدينة طرطوس، بسبب الاختلافات بين ملّاك وأصحاب العقارات ضمن منطقة المشروع الذين لم يتفقوا على دمج عقاراتهم الصغيرة مع بعضها لتكوين مقاسم بناء بمساحة من ١٠٠٠-١٥٠٠ متر مربع وفق المخطط التنظيمي الذي وضعه مجلس مدينة طرطوس منذ العام ١٩٨٨ وتعديلاته في العام ٢٠٠٦، و أيضاً الخلافات بينهم على القيمة المالية لهذه العقارات أو القيمة المالية لما سينتج عنها من كتل بناء واستثمارات تجارية وسياحية واقتصادية.. الخ.
ثانياً: بسبب الاختلاف بين وجهة نظر معدي الدراسة التخطيطية والتنظيمية التي أجرتها جامعة تشرين لمنطقة المشروع بتكليف من مجلس مدينة طرطوس بموجب عقد بين الطرفين، و وجهة نظر فريق الخبراء المشكل في وزارة الأشغال العامة والاسكان الذي وجه عدة ملاحظات على دراسة جامعة تشرين، مطالباً باعتمادها والأخذ بها، ورفض جامعة تشرين لهذه الملاحظات لأنها تمس أساس الدراسة التي أخذت بعين الاعتبار حل مشكلة التشابك العقاري التي تعاني منها الواجهة الشرقية للكورنيش البحري.
وبالمراسلات بين مجلس مدينة طرطوس ومحافظة طرطوس و وزارة الإدارة المحلية و وزارة الأشغال العامة والإسكان وجامعة تشرين، انتهى وزير الأشغال العامة و الإسكان إلى عدم الموافقة على تعديل المخطط التنظيمي المصدق للواجهة الشرقية للكورنيش البحري، الممتد من نهر الغمقة جنوباً وحتى مطعم مشوار شمالاً ما لم يتم الأخذ والعمل بالملاحظات التي اعتمدها فريق خبراء وزارة الاشغال العامة والاسكان تجاه الدراسة التي أعدتها جامعة تشرين لموقع المشروع، وتالياً توقف متابعة العمل بموجب دراسة جامعة تشرين بانتظار اجراء دراسة جديدة للمشروع، من خلال الإعلان عن مسابقة يتم الإعدادلها ضمن ضوابط فنية قانونية تخصصية تأخذ بعين الاعتبار الأهمية المحلية والاقليمية والوطنية للمشروع، أو باعتماد حل آخر عن طريق تشكيل لجنة فنية من خبراء التخطيط لوضع الحلول المناسبة للمشروع.
وكان المخطط التنظيمي التفصيلي لمشروع الواجهة الشرقية للكورنيش البحري وضع منذ عام ١٩٨٨ من قبل مجلس مدينة طرطوس، وتم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم ١١٠١ لعام ٢٠٠٦، وعاد مجلس مدينة طرطوس وأجرى تعديلاً آخر على المخطط التنظيمي بالقرار ١٠٢ تاريخ ١٦/١٠/٢٠١٩ وفق الدراسة التخطيطية التنظيمية التي أعدتها جامعة تشرين، لكن وزير الأشغال العامة والإسكان رفض التعديل الأخير.
وحالياً الجميع بانتظار ما سيصدر عن وزارة الإسكان من قرارات ومستجدات بشأن مشروع الواجهة الشرقية واستئناف العمل فيه.
ولا يزال موقع المشروع تشغله منازل سكنية قديمة مبنية منذ أكثر من ٧٠ عاماً بطابق أو طابقين و بشكل عشوائي دون شوارع او دخلات منظمة ومرافق مختلفة، والمنازل معرضة للانهيار بسبب قدمها وتشقق جدرانها وسقوفها المعرضة للدلف الكثيف شتاء، علماً أن مجلس المدينة يرفض أي رخصة بناء أو ترميم في الموقع إلّا بموجب المساحات التي اعتمدها المخطط التنظيمي المعدل لعام ٢٠٠٦.