هل حقاً لا ينظر قضاة حلب بما لديهم من قرائن؟!
2022.11.29
هلال عون- فينكس
أجد من واجبي الأخلاقي والمهني توضيح وتصحيح المغالطات التي وردت فيما نشره السيد (غ. ج) قبل بضعة أيام على صفحته على الفيس.
يهمُّني أن يعلم القارئ الكريم أن الموضوع يتعلق فقط بإظهار الحقيقة، خاصة أنني لم ألتقِ في أي يوم بالسيد (غ. ج) ولا بالوزير عمرو سالم.
هناك تواصل هاتفي وعبر رسائل نصية مع السيد (غ. ج) لمناقشة بعض ما ينشره ومدى دقته، بينما لم يَجر بيني وبين الوزير أي اتصال هاتفي، بل هناك بعض الأسئلة أوجهها له بطريقة رسمية للحصول على معلومات تتعلق بوزارته بحكم عملي صحفياً.
يوم أمس 28 تشرين الثاني 2022، وبالمصادفة قرأت مقالة على الفيس للسيد ( غ. ج) يتناول فيها بعض العناوين، وقبلها قرأت له مقالة منشورة على صفحته بتاريخ 6 / 12 / 2022.
ولأنني مطلع على تفاصيل تلك العناوين، أرى أن كثرة المغالطات فيهما تُشوِّه الحقائق وتُحوِّل الباطلَ إلى حق والحقَّ إلى باطل.
ولن أقول: إن ذلك مقصود من كاتب المقالة، ولكن المؤكد أن مصدر معلوماته غير دقيق.
قبل مناقشة النقاط التي أثارتها المقالتان أريد أن أقدمَ معلومةً مؤكدةً للقارئ، وهي أن مصالح بعض التجار والسماسرة والطامعين بالمناصب تضررت مع الوزير الجديد، وهذا - برأيي - هو السر خلف الفبركات الكثيرة والتفسيرات المضلِّلة عمداً لتشويه الحقائق.
دعوني أبدأ بمناقشة بعض النقاط التي أثارتها المقالتان نقطة نقطة، وبيان الخطأ فيها باختصار شديد:
• النقطة الأولى، المتعلقة بسجن المفتشة (س. ج).
•• لن أعلق، هذه المرة على موضوع المفتشة، لأن القضاء بما لديه من أدلة وقرائن هو الأدرى بوضعها القانوني.
ولكنني أستغرب تجرؤ مصدر معلومات المقالة الأولى بتاريخ 6 / 11 على قضاة حلب من خلال اتهامهم بعدم النظر في الوثائق التي بحوزتهم، والخاصة بقضية المفتشة المذكورة!
و أستغرب عدم خشيتهم من النتائج القانونية المترتِّبة على اتهام القضاة بالإهمال وبعدم النظر بالقرائن والدلائل التي بحوزتهم، وبالتالي اتهامهم، ضمناً !،بإصدار أحكام ظالمة على المتهمة
حيث ورد في المقالة:
« وبالرغم من كل أدلة براءتها مازال الشبيح يسرح ويمرح والقضاة لم يأخذوا بما بين أيديهم من وثائق ».
ليس ذلك فقط بل إن المقالة تأمرهم بما يجب أن يفعلوه، حيث ورد فيها:
« ماذا بقي لديكم ياقضاة حلب ويا محامي عام حلب. أين من لا يخاف من تهديد شبيح تافه لا يساوي شخطة بقرار من عدالتكم؟!! »
ويضيف:
« - السيد المحامي العام الأول بحلب. السيد قاضي التحقيق الثاني بحلب. السيد قاضي الإحالة بحلب. السادة القضاة الشرفاء بحلب. السيد نقيب محامي حلب: هل تتكرموا بإنهاء محنة المظلومة المفتشة سهام جويد واخلاء سبيلها »!
وأرى أن ذلك يوجب على القضاة بيان الموقف من هذا الاتهام الذي يزعزع الثقة بهم، حفاظاً على سمعتهم، خاصة أن المواطن يأخذ بما يقرأ، ويعتبره حقيقة عندما لا يجد ردا يكذّب الاتهامات.
كذلك أستغرب التجرؤ على رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إلى درجة تقويله ما لم يقله بخصوص قضية تلك المفتشة، فهو لا يمكن أن خصماً في مواجهة القانون الذي يمثله القضاء.
وقد التقيت برئيس الجهاز، وسألته عن الموضوع، وأفادني بأنه، والتزاماً بالقوانين الناظمة أصدر، قراراً بإيقاف المفتشة عن العمل يوم توقيفها، في حين تابع زملاؤها التفتيش بقضية فرع السورية للحبوب بحلب.
• النقطة الثانية: يقول الكاتب إنهم في البداية مدحوا الوزير، ولكن بعد ذلك بدؤوا بالكتابة ضده لأنهم أخبروه عن الفساد والفاسدين في وزارته، غير أنه لم يحرك ساكنا (وهذا اتهام ضمني له بأنه يرعى الفساد ويحمي الفاسدين)..
وهذا الاتهام خطير، لما يحمل في طياته من تشهير وتشويه صورة أمام الرأي العام، ويتحمل مسؤوليته الكاتب أمام القانون إن كان اتهاماً غير مسنود بأدلة قاطعة.
•• توضيح: معلوماتي المتقاطعة أن مصادر معلومات الكاتب مدحت الوزير بدايةً تقرباً منه لتكون كلمتهم مسموعة لديه لتعيين من أزلامهم في مواقع القرار ضمن المؤسسات التابعة للوزارة، لتحقيق منافع خاصة، ولكن عندما فهم الوزير أهدافهم، ورفض مقترحاتهم بتعيين من يريدون، و منع بعضهم من دخول الوزارة والمؤسسات التابعة لها انقلبوا عليه.
• النقطة الثالثة: حول قول الكاتب (غ. ج) بأن الوزير يريد سجنه بسبب كتاباته!
•• الحقيقة أن لديّ كافة المعلومات حول هذا الادعاء، وباختصار أقول:
إن هناك عدة دعاوى إلى قسم الجرائم الالكترونية بإدارة الأمن الجنائي من موظفين تناولهم الكاتب بمعلومات غير دقيقة، تسيء إليهم، دفعتهم لرفع تلك الدعاوى ضده.
ومعلوماتي المؤكدة، حتى من الكاتب نفسه، أنه تواصل مع الوزير أكثر من مرة بخصوص تلك الدعاوى ووعده بزيارته إلى مكتبه، وأن الوزير رحب به، ووعده بمساعدته لدى المدعين للتنازل عن دعاواهم فور زيارته له مباشرة، رغم كل ما كتبه ضده شخصياً.. ولكن المدعى عليه خالف وعوده!
وهنا يحق للقارئ أن يتساءل: لماذا لم يلبِّ المدعى عليه استدعاء قسم الجرائم الالكترونية له إذا كان واثقاً من صحة معلوماته.
• النقطة الرابعة: قضية الليرات الذهبية التي يسميها كاتب المقالة رشوى!
•• الحقيقة هي عكس ذلك تماماً إذ، إن الوزير قدّم ليرة ذهبية من ماله الخاص، وأمام الملأ في الوزارة مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجنة الفنية الرقابية التي أرسلها للتحقيق في الاتهامات الموجهة لبعض الموظفين و لأصحاب بعض المطاحن الخاصة بفرع السورية للحبوب بحلب، وذلك بعد عودتهم، تقديراً لجهدهم ولسرعة إنجازهم تقريرهم..
وبقية القصة معروفة، حيث تم، فيما بعد اتهام تلك اللجنة بعدم الدقة في عملها، الأمر الذي دفع الوزير إلى تشكيل لجنة أخرى للتحقّق من مخالفات أو تقصير اللجنة الأولى.. وعندما كانت نتيجة التقرير الثاني في غير صالح اللجنة الأولى ومختلفة عن تقريرها، وإثر احتجاج اللجنة الأولى قام الوزير برفع التقريرين إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.