برسم وزير المالية.. ارفعوا الظلم عن تجار وصناعيي حلب
2024.01.04
مصطفى قلعه جي- فينكس
السيد وزير المالية في الجمهورية العربية السورية
لا ندري نحن تجار وصناعيو حلب نسأل: ماهو الذنب الذي اقترفناه لنعاقب بهذا الشكل المجحف؟
هل يعقل أن يصل التاجر أو الصناعي والذي يساهم في رفد الإقتصاد الوطني بعمله وبرأس ماله بأن ننزل به أشد أنواع العقوبات وأقساها؟
هل يعقل أن يفاجأ التاجر والصناعي عند بوابة العبور للسفر عبر مطار أو مركز حدودي بأنه ممنوع من السفر والسبب مالي!
نعم أيها السادة مديرية مالية حلب تمنعنا من السفر رغم أننا بريئو الذمة تجاهها!
هل يعقل أن يحاسبنا مدير المالية وموظفوه وكأننا نعمل بكامل طاقة منشآتنا ٣٠٠ يوماً بالعام متناسياً غياب وندرة الكهرباء ووقود الطاقة وحصار الأجنبي لنا، وعطالة المركزي لمنعه من تقديم خدماته لنا، وزيادة تكاليف الإنتاج ويحاسبنا على أساس أن كل ماذكر متوفر، في الوقت الذي نعيش به بسبع أرواح لنعيل أسرنا وأسر عمالنا وموظفينا؟
للعلم نحن أسرى حالة لدى مالية حلب، وأسرى حالة لدى جماركها التي تركت منافذ الحدود وعسكرت في المدينة بين المصانع والمتاجر.
غرفة الصناعة للأسف ورغم وجودها واستيفاء رسومها، لكنها غير موجودة وكأنها غرفة صناعة لصناعيي السنغال، وغرفة التجارة ذات التاريخ العريق مثل غرفة الصناعة.
لمن نشكو أمرنا؟ ولمن نرفغ صوتنا؟ للعلم كل مسائل حلب مختلفة من أجور صفة والتي ندفعها صاغرين ٣٠٠% زيادة عن دمشق إلى باقي قصصنا.
والله إذا كان هدفكم تطفيشنا فهذا حلم لكم، فهذه مدينتنا ونحن نحبها وسنعمل لتبقى وسنرفع شكوانا لأحكم الحاكمين.
بالمناسبة: هل يجرؤ من يتقاضى رسوم حلال بالإعلان عما يتقاضاه من نسبة تحصيل الضرائب المجحفة بحقنا (مدير المالية وموظفيه)؟ نعم إيراداتهم بلغت مئات الملايين.
فرض الضرائب على كبار المكلفين يكون بطريقة دراسة وضع المنتج الذي ينتجه
وقبول مصاريفه والتأكد من تكاليفه وأسعار مبيعه... الخ. و لا أن تكون بطريقة (عسكر وحراميه).
يجب أن يعاد النظر في طريقة التكليف بشكل يتماشى مع ارتفاع الأسعار الحالية، وينصف هذا المكلّف الذي (لو ترك أمواله بين يديه لكان رضي الله عليه).
وأخيراً: إذا كانت معاملة صناعي وتجار باقي المحافظات بالمثل، فأمرنا لله الواحد القهار، أما أن يكون هناك خيار وفقوس، رغم أننا نخضع للقوانيين والأنظمة نفسها، فهذا والله يوهن عزيمة الأمة ويجلب لها الضرر العظيم.