في ظل القرارات الارتجالية للتسريح.. حرّاس الضابطة المرفئية في طرطوس في مهب الريح
2025.01.09
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
في صباح يوم الأثنين الموافق في ٢٠٢٤/١٢/٣٠ تم طلب شفوي من قبل المعنين في الإدارة العامة لمرفأ طرطوس من قبل الشركة المشغلة سابقا والادارة عن حل دائرة حراسة الضابطة المرفئية والضابطة المرفأية.... دون حضور اي اجتماع مسبق ولم يتم أي سؤال أو استفسار من قبل المديرين الذين تم تعينهم لإدارة المرفأ عن عمل الدائرة الذين قالوا لنا: فقط سلموا الدائرة ونقاط الحراسة إلى أشخاص تم استحضارهم قبل يوم واحد فقط من خارج ملاك المرفأ ولايوجد أي كتاب خطي أو أمر إداري تم التسليم وتنفيذ تعليمات الإدارة وقالو اذهبوا إلى بيوتكم، وبعدها تراجعون الشؤون الاجتماعية والعمل....
حاولنا التواصل عن طريق نقابة العمال الممثلة بالأستاذ وليد تفاحة ولم ندخر جهداً بالتواصل مع المعنين في الإدارة وغيرها من أجل التراجع عن هذا القرار لكن للأسف قوبل بالرفض الشديد، وعند الحديث مع المدير العام عن الأسباب التي استدعت حل الدائرة قال بأنه يوجد قرار بحل الضابطة الجمركية في مرفأ طرطوس واللاذقية، ونحن ليس لدينا أي صلة بالضابطة الجمركية بشكل نهائي، وعملنا يختلف نهائياً عن عمل الضابطة الجمركية، فقلت له القرار للضابطة الجمركية والقرار واضح. فقال أنتم كنتم تحملون السلاح، فكان الجواب إن دائرة حراسة الضابطة المرفئية وعددها ١٧٩، والحرّاس لايوجد معهم ولاقطعة سلاح واحدة ولاحتى بطاقة دلالة عن عملنا كضابطة مرفئية أو عدلية. والضابطة تم فرزها إلى قسمين بالسابق، عندما تم تأجير المرفأ للشركة الروسية، قسم عن الجانب السوري وعددهم حوالي خمس وعشرين عنصراً تم التحفظ بالسلاح الذي كان موجوداً لديهم، وأمر طبيعي لأنه يوجد في كل مؤسسات الدولة والشركات سلاح يسلم بشكل أساسي لحماية وآمن المنشآت ومهمتم مراقبة وحماية على الأبواب الرئيسية للشركةوالقسم الثاني دائرة حراسة الضابطة المرفئية، وكنا نقوم بكافة المهام الموكلة لنا من أجل تنظيم السير داخل المرفأ وحماية المرافق والآليات والممتلكات العامة والخاصة ومتابعة سير العمل ومسك السجلات الخاصة بالعمل ضمن الحرم المرفئي وتطبيق النظام حسب القوانين والأنظمة النافذة، لذا كنت أتوقع أن تقوم الإدارة بتقديم مكافأة لعناصر الضابطة الذين قاموا بحماية المرفأ بعد سقوط النظام البائد سيئ وأن ينظروا بعين العطف والرحمة لما كانت تعانيه الدائرة من تعب ومجهود وبذل وعون في ظروف العمل والمهام الموكلة اليها، ولكن للأسف الشديد كان الخبر مؤلماً مع العلم ان عناصر الضابطة هم من عمال المرفأ، إذ كانوا عمال إنتاج وسائقين وخزن وغيرها من الدوائر، ولايوجد اي ارتباط لهم بأي أجهزة أمنية سابقة كما يدعي البعض.
وكنا أول من بارك وتعاون في الشركة منذ اللحظات الأولى باستلام المرفأ بعد سقوط النظام الفاسد.....
مع العلم كانت العناصر المكلفة بالعمل تأتي على حسابها الخاص وتحت ظروف مادية صعبة وانعدام السير في تلك الأيام.
راجعنا الديوان العام ومديرية الشؤون الإدارية من أجل أخذ كتاب رسمي ليتم العمل عليه بشكل رسمي لدى الدوائر أو المحاكم، قالوا لايوجد كتاب، فقمنا برفع كتاب من قبل الموظفين في الدائرة إلى الإدارة عن طريق الديوان العام، تم الجواب للحفظ فقط، وقد قام اليوم عدد من العمال الذين لديهم سنوات خدمة ويحق لهم بشكل نظامي الأستقالة والإحالة إلى المعاش، فتم رفض الاستقالات، وقالوا لهم: أنتم لايحق لكم لأنكم أصبحتم خارج المرفأ وطلبنا منهم اذا كان هناك حل الضابطة للأسباب مجهولة لانعلم بها إعادة النظر في العمال المكلفين بالدائرة من خلال إعادتهم إلى أماكن عملهم في السابق، فقوبل بالرفض!
السؤال: هل من المنطق مايحدث؟.... نطلب من المعنيين ومن الجهات الرسمية ومن الحكومة ومن رئاسة مجلس الوزراء والهئية النظر وبشكل عاجل إلى معالجة الخطأ الذي حدث وإعانة أكثر من مائتي عائلة على الأقل وهم في أمس الحاجة بهذه الظروف الصعبة، وهذا حقهم الطبيعي والمشروع، مع العلم ان العمال كانوا على وعي كامل ومطلق واستجابوا بالتريث وعدم الفوضى لحين استرجاع حقهم في العمل وآملين من الله ومن أصحاب الحق والقرار والمعنين من الجهات الرسمية من اجل العودة إلى العمل في المكان الذي ترونه مناسباً لنكون يد بيد لبناء سوريا حرة....
نحن كعمال نحرص على المصلحة العامة، ونهيب بإدارتكم الموقرة النظر بالقرار
مع أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح......