أضواء على بعض الحكومات السورية بعد 8 آذار 1963
2025.11.13
علاء الدين تلجبيني
يقول منصور الأطرش في كتابه الجيل المدان:
(كان اللواء صلاح جديد يبدي استحسانه لكل ما يصدر عن أمين الحافظ حتى عُرف عنه قوله: «إن أمين الحافظ هبة الله العظيم لهذه الثورة ولهذا الحزب»).
بعد انتهاء أعمال المؤتمر القومي السادس لحزب البعث في دمشق، اضطر صلاح الدين البيطار للاستقالة من رئاسة الحكومة إثر سقوطه في انتخابات القيادة القومية، فكلّف المجلس الوطني في 12 تشرين الثاني 1963 اللواء أمين الحافظ بتشكيل حكومة جديدة بموجب المرسوم رقم 1424. كانت هذه الحكومة هي الأولى لأمين الحافظ، والرابعة بعد انقلاب آذار، والحكومة الثانية والسبعين في التاريخ السوري الحديث.
تألفت الحكومة من نائب هو اللواء محمد عمران، واثنين وعشرين وزيراً هم:
نور الدين الأتاسي (للداخلية)، العميد عبد الله زيادة (للدفاع)، حسان مريود (للخارجية)، خير الدين حقي (للصناعة)، أحمد مهدي خضر (للأوقاف)، يوسف زعين (للإصلاح الزراعي)، مصطفى حداد (للتربية)، سامي الجندي (للإعلام)، منصور الأطرش (للشؤون الاجتماعية)، أحمد أبو صالح (للمواصلات)، شبلي العيسمي (للثقافة والإرشاد القومي)، غسان حداد (للتخطيط)، إبراهيم ماخوس (للصحة والإسعاف العام)، مصطفى الشماع (للمالية)، عبد الخالق النقشبندي (لشؤون رئاسة المجلس الوطني لقيادة الثورة والوحدة)، جورج طعمة (للاقتصاد)، عادل طربين (للزراعة)، مظهر العنبري (للعدل)، نور الدين الرفاعي (للأشغال العامة)، صالح المحاميد (للشؤون البلدية والقروية)، محمود جيوش (للتموين)، والوليد طالب (وزير دولة).
كان أول أعمال الحكومة إصدار عفو عام عن المعتقلين السياسيين، ففي 21 تشرين الثاني صدر أمر بإطلاق سراح 74 شخصاً من العناصر السياسية الذين تم اعتقالهم بعد انقلاب آذار، بمن فيهم ناظم القدسي وخالد العظم اللذان غادرا البلاد. كما صدر قرار عن المجلس الوطني لقيادة الثورة ينص على العفو عن جميع المعتقلين السياسيين، وخُفِّض حكم الإعدام على قادة أحداث 18 تموز إلى السجن مدى الحياة، وصدر عفو عام عن الأشخاص المتهمين بالوقوف ضد ثورة آذار.
تابعت الحكومة سياسة التحولات الاجتماعية والاقتصادية، مدعّمةً إياها بشكل دائم.
صدر في آذار 1964 مرسوم يسمح للبنوك بتقديم معونات اقتصادية للفلاحين، ولمستأجري أراضي الدولة، أو للذين وُزعت عليهم الأراضي حسب قانون الإصلاح الزراعي. كما أعلنت حكومة الحافظ في 21 نيسان 1964 عن تأميم شركتين صناعيتين أساسيتين في دمشق، وواحدة أخرى في اللاذقية، وتنتج هذه الشركات الثلاث ما يقارب 74% من جميع المنتوجات الصناعية النسيجية في سوريا.
بُوشر في 26 نيسان بالعمل على أساس الدستور الجديد المؤقت الذي أصبحت سورية تُسمى على أساسه "الجمهورية الاشتراكية الديمقراطية الشعبية".
كما شهدت حكومة الحافظ أحداث حماة الدامية مع الإخوان المسلمين سنة 1964، والتي تعامل معها الحافظ بعنف، كما شهدت حملات اعتقالات في حمص.
كان ظهور أمين الحافظ على الساحة السورية لافتاً حيث لم يكن من قادة انقلاب اذار و كان يعمل ملحقاً عسكرياً في الأرجنتين، وبرز كضابط من ضمن الضباط الذين ذهبوا الى مصر طالبين الوحدة من عبد الناصر عرف عنه حماسته واندفاعه وشجاعته، لكنه لم يمتلك الحنكة والدهاء التي ميزت خصومه في مرحلة حساسة من الصراع البعثي الناصري أو البعثي البعثي.. رفع بعد انقلاب آذار إلى رتبة لواء في 26 حزيران 1963، وتم تعيينه رئيساً للأركان العامة للجيش والقوات المسلحة إضافةً إلى منصبه كوزير للداخلية، فيما سُمّي وزيراً للدفاع عوضاً عن زياد الحريري في 13 تموز 1963 (لإطلاق يده في قمع المحاولة الناصرية المرتقبة)، كما يقول أكرم الحوراني.
في 18 تموز 1963، سحق أمين الحافظ المحاولة الانقلابية الناصرية التي قادها جاسم علوان في دمشق، وأصدر بصفته الحاكم العرفي أحكاماً بالإعدام على 22 من المشاركين في الانقلاب، واستقالت حكومته في 14 أيار 1964 ليخلفه صلاح الدين البيطار مجدداً.
المراجع:
البعث وثورة آذار – مروان حبش
الجيل المدان – منصور الأطرش
مذكرات أكرم الحوراني
الصراع في سوريا لتدعيم الاستقلال الوطني 1945–1966 – بيير بوداغوفا