بالتعاون مع المتحف الوطني العماني بدء المرحلة الثانية من ترميم القطع الأثرية السورية

في إطار التعاون بين وزارة الثقافة- المديرية العامة للآثار والمتاحف والمتحف الوطني العُماني بدأت المرحلة الثانية من عمليات ترميم القطع الأثرية السورية المتضررة جراء الحرب الإرهابية على سورية.

وقال مدير المديرية العامة للآثار والمتاحف محمد نظير عوض في تصريح لـ سانا: “إن الاتفاق مع المتحف الوطني العماني شمل تحديد القطع وعددها، وكيفية شحنها لتصل إلى سلطنة عُمان ليصار إلى ترميمها، ومن ثم عرضها في المتحف الوطني العُماني ليتعرف زواره وهم من جميع أنحاء العالم على الحضارة السورية وعراقتها وأصالتها”.

وأكد عوض أن خبراء مديرية المخابر في المديرية العامة للآثار والمتاحف قادرون على ترميم هذه القطع الأثرية ومن بينها القطع الأثرية الحجرية، ولكن هذا التعاون مع الجانب العُماني فيه دعم معنوي لإدارة التراث الأثري المنكوب في سورية، كما أنه يأتي ضمن إطار اتفاقية التعاون بين البلدين من خلال ترميم المتاحف والمباني التاريخية والقطع الأثرية، وكان آخرها ترميم مباني قلعة حلب التي تعرضت للأضرار جراء زلزال الـ 6 من شباط الماضي.

وعن تعاون المتحف الوطني العماني مع الخبراء الروس في هذا المجال، قال عوض: “إن المتحف العماني لديه مخبر لترميم القطع الأثرية على اختلاف أنواعها وأحجامها وفي مجال القطع الحجرية الكبيرة يستعين بخبراء متخصصين بهذا المجال، ومنهم الخبراء الروس من متحف الارميتاج”.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن أمين عام المتحف الوطني العماني جمال بن حسن الموسوي قوله: “تم ترميم أكثر من 200 قطعة وبشكل أكثر دقة 207 قطع في المرحلة الأولى بين عامي 2021 و2022 في مسقط، وهذا العام سنستقبل الدفعة الثانية من القطع الأثرية من سورية، وستحتوي على 200 إلى 300 قطعة، وسيستمر العمل في ترميمها لمدة عامين، وسنقوم أيضاً بإشراك متخصصين روس في أعمال الترميم”.

وأضاف الموسوي: “إن متخصصين من الارميتاج يعملون في سلطنة عمان داخل أسوار المتحف الوطني على ترميم الآثار من مدينة تدمر التي دمرها الإرهابيون، في حين عمل متخصصون عمانيون على ترميم العناصر المتبقية”.

ولفت الموسوي إلى أن هذا التنسيق الفريد وتجربة العمل على المستوى الدولي بين وزارة الثقافة- مديرية الآثار والمتاحف في سورية والمتحف الوطني العماني ومتحف الارميتاج لا وجود له في أي مكان آخر.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود المشتركة في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للمجتمع، إضافة إلى إعادة إحياء المواقع التاريخية، وتعزيز دورها كمصادر مهمة للبحث والتعلم والتفاعل الثقافي.